مصر: الجيش يعلق عملياته في سيناء بعد تعديل خطط مطاردة المسلحين

أعلن الجيش المصري أمس تعليق عملياته في سيناء خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ اليوم، فيما تعكف قيادات القوات المسلحة على تعديل خطط مهاجمة الجماعات المسلحة في سيناء في أعقاب شكاوى من حملات مداهمات عشوائية وتوقيف أشخاص لا علاقة لهم بالمسلحين، ما أثار استياء في أوساط القبائل في سيناء.
وانطلقت العملية العسكرية «نسر» بمشاركة بين الجيش والشرطة في أعقاب هجوم مسلحين على نقطة عسكرية جنوب مدينة رفح قتلوا خلاله 16 جندياً واستولوا على مدرعتين اخترقوا بإحداهما الحدود مع إسرائيل. وأعقب الهجوم قرار الرئيس محمد مرسي إقالة عدد من قيادات الجيش ورئيس الاستخبارات العامة، قبل أن يطيح رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان.
ومن المقرر استئناف العمليات العسكرية بعد عيد الفطر، فيما تحدثت مصادر إلى «الحياة» عن تعديلات في العمليات العسكرية، لم تفصح عن تفصيلاتها، إلا أنها أوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد مواجهة حاسمة مع الجماعات المسلحة بعد أن استطلعت القوات على مدار الأيام الماضية قوتها.
وأشارت إلى أنه «سيتم تدعيم القوات في سيناء عدداً وعتاداً في الفترة المقبلة، وستضمن التعديلات تجنب أسباب الشكاوى التي يطرحها أهالي القبائل». وأضافت أن الخطة تشمل أيضاً تدعيم الأمن الميداني والاستخباراتي داخل مدن القناة من سيناء والمناطق المتوقع أن يلوذ المسلحون إليها من أجل ضبطهم ولضمان عدم فتح جبهات جديدة للقتال.
وكان الرئيس محمد مرسي أكد خلال لقائه أعضاء المجلس العسكري بتشكيله الجديد ضرورة رفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة. وطلب مرسي خلال حفل إفطار أقامه في مقر رئاسة الجمهورية لأعضاء المجلس العسكري مساء أول من أمس، العمل على تحسين الأحوال المعيشية للضباط والجنود.
وكانت النيابة العامة في شمال سيناء عاينت مجموعة من الكتب التي تحض على الفكر الجهادي ورايات سوداء عثرت عليها القوات الأمنية في شقة سكنية في مدينة الشيخ زويد قالت إن مجموعة إرهابية اتخذتها وكراً لها.
وأفيد بأن قوة أمنية دهمت المنزل تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين قبل أن يلوذوا بالفرار. وتم ضبط مجسم لطائرة تدار عن بعد رجح متخصصون أنها كانت معدة للاستخدام في تفجير، كما تم ضبط حزام خاص بخزائن رصاص فارغ من محتوياته وجهاز كومبيوتر وكاميرا رقمية وجهاز اتصالات جارٍ فحصها بمعرفه خبراء متخصصين لتحديد محتواها. وكانت النيابة أطلقت سراح 5 من بين 9 أشخاص أوقفتهم الأجهزة الأمنية بتهمة الانتماء إلى جماعات ذات صلة بهجوم رفح.
من جهة أخرى، تفاقمت مساء أول من أمس الاشتباكات بين قوات الشرطة وأهالي إحدى المناطق في شمال القاهرة على خلفية وفاة شاب في قسم للشرطة بعد توقيفه وفي حوزته مخدرات، ما دفع الأهالي إلى اتهام الشرطة بقتله ومهاجمتها بعد قطع شريط السكك الحديد وتوقف حركة القطارات من وإلى الإسكندرية وكذلك على الطريق الزراعي بين القاهرة والإسكندرية، ما سبب خسائر قدَّرها مسؤولون بنحو 20 مليون جنيه.
وأطلق الغاضبون الرصاص على قوة للشرطة قرب مركز قليوب وألقوا عليها زجاجات حارقة، ما أجبرها على التراجع أمام الأهالي الذين رفضوا فتح الطريق البري أمام حركة السيارات.
وأغلق الغاضبون الطريق بالحديد وبجذوع أشجار وأضرموا النيران في إطارات سيارات. وكان الجيش عرض التدخل لفض التجمهر، لكن الشرطة عززت من تواجدها في الموقع وتمكنت من فض المتجمهرين قبل أن يزور وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين موقع الأحداث.
ونفت وزارة الداخلية أن يكون المتوفى قُتل في قسم الشرطة. وقالت في بيان إن الشرطة تمكنت من ضبط الرجل، برفقة شخص آخر وعثرت بحوزته على مخدرات، مشيرة إلى أن «المتوفى أُصيب بحال إعياء شديدة وغيبوبة مفاجئة عقب وصوله للقسم وتم على الفور نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه توفي وورد التقرير الطبي الذي يفيد بأن المريض لا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وأن عضلة القلب توقفت وتم عمل إنعاش لها ولم يستجب».
وأشار البيان إلى أن «المتهم الثاني ومحاميين اثنين تواجدا في القسم وكيلين عن المتهم الثاني نفوا حدوث أي تعد على المتهم المتوفى أثناء وجوده في القسم». وأوقفت أجهزة الأمن 25 شخصاً من المحرضين على قطع الطريق وخط السكك الحديد، وتكثف جهودها لضبط شقيق المتوفى الذي تتهمه بإطلاق النار على قوة الشرطة وإصابة أحد المارة.