أداء جيد لاقتصاد ألمانيا رغم تراجع التصدير

أظهرت بيانات دورية عن قطاعات الاقتصاد الألماني، واستطلاعات أخرى، أن نمو الأعمال والمداخيل تسير بانتظام حتى الآن. وأثبت ذلك أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي في مقابل 0.5 في المئة في الربع الأول، فيما سجّلت دول منطقة اليورو ركوداً نسبته 0.2 في المئة.
وعلى رغم النتيجة الإيجابية في ألمانيا، إلا أن القلق المتزايد من انعكاسات أزمة اليورو المستمرة ومن المستقبل المجهول في أوروبا، يهيمن على مواقف رجال الأعمال الألمان بعد تراجع الطلب على منتجات شركاتهم من الخارج والنقص في حجم الاستثمارات الداخلية.
على سبيل المثال لا الحصر، تشير بيانات التجارة الخارجية الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في الصادرات، إذ سجّل متوسط نموها في الأشهر الستة الأولى معدل 2.1 في المئة فقط، ويتوقع المسؤولون العاملون في القطاع استمرار التراجع العام المقبل إلى 1.2 في المئة، في مقابل نمو في واردات ألمانيا بنسبة اثنين في المئة هذا العام وثلاثة في المئة العام المقبل.
الاستثمارات
ويرتقب أيضاً انخفاض الاستثمارات المخصصة لتوسيع إنتاج المصانع والشركات إلى 0,3 في المئة هذا العام على أن تعود إلى الارتفاع إلى 2,1 في المئة في 2013.
وأظهر مؤشر الأعمال الحالية، الذي تجريه صحيفة «فيلت إم زونتاغ» دورياً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني، تخوفاً لدى المسؤولين حيال ما يخبئه المستقبل.
وسجل المؤشر 4,8 نقطة من أصل عشرة، أما مؤشر التوقعات للأشهر الثلاثة المقبلة فتراجع من 3,2 إلى 2,5 نقطة. وبعد فترة انتعاش غير قصيرة بدأ قطاع الفنادق والمطاعم يشعر بانعكاسات الأزمة في أوروبا. ففي الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نما القطاع 2,6 في المئة في مقابل 4,1 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2011.
ولا يزال قطاع صناعة الآلات في وضع صعب بعد تراجع الطلب من الصين والدول الناشئة الأخرى. كما أن الصناعة الكيماوية التي تحتل المرتبة الثالثة في القطاع الصناعي الألماني، تواجه منافسة قوية في أسواق العالم من جانب شركات آسيوية، بدأت تتحسّب للمستقبل إثر تراجع إنتاجها بنسبة أربعة في المئة عن النصف الأول من العام الماضي، بسبب انخفاض الطلب عليه.
وحدها صناعة السيارات، التي تحتل المرتبة الثانية في القطاع الصناعي الألماني، سجلت مبيعات وأرباحاً تفوق كثيراً ما سجلته السنة الماضية، في وقت تعاني شركات السيارات الفرنسية والإيطالية أزمة تصريف داخلية وخارجية.
وفي وقت يلجأ بعض شركات السيارات مثل «بيجو» الفرنسية إلى التهديد بصرف آلاف العمّال لخفض الخسائر، فإن شركة «فولكسفاغن»، الأكبر في أوروبا، أعلنت أن علاماتها التجارية السبع باعت 4,45 مليون سيارة في النصف الأول من السنة الحالية، كان جزء كبير منها في سوقي الصين والولايات المتحدة بزيادة بلغت 8,9 في المئة عن النصف الأول من العام الماضي.
وحققت «بي إم دبليو» مبيعات قياسية جديدة هذا العام تجاوزت 356 ألف سيارة في الأشهر الثلاثة الأولى. وحلت بعدها «أودي» التي باعت أكثر من 346 ألف سيارة، ثم «مرسيدس» التي باعت 313 ألف سيارة في الفترة ذاتها.
أما سوق السيارات في أوروبا فتعتبر راكدة حالياً بسبب تدهور القوة الشرائية. ففي حين راوح الجمود الاقتصادي مكانه في فرنسا في الربع الثاني وسجل صفراً في المئة، سجلت إيطاليا انكماشاً بنسبة 0,4 في المئة، وإسبانيا 0,7 في المئة.