«قمة مكة» تحمَّل نظام الأسد مسؤولية العنف وتطالبه بوقفه فوراً وتعلق عضوية سورية

وافقت قمة التضامن الإسلامي الاستثنائية، التي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى عقدها في مكة المكرمة بجوار البيت العتيق، على تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي، بسبب تعنت النظام وتمسكه بحسم الأزمة الراهنة من خلال الحل العسكري. لكن القمة، التي اختتمت أعمالها فجر الخميس، أكدت على ضرورة صون وحدة سورية وسلامة أراضيها. ودانت بشدة استمرار إراقة الدماء، وحمّلت نظام بشار الأسد مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات.
وأكدت القمة أن قضية فلسطين «هي القضية المركزية للأمة الإسلامية». وطالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واللبنانية، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري. واعتبرت ذلك «مطلباً حيوياً للأمة الإسلامية قاطبة». وأعربت القمة عن دعمها لانضمام دولة فلسطين عضواً كامل العضوية إلى الأمم المتحدة. وأعلن البيان الختامي للقمة التي حضرها الثلثاء والأربعاء 54 ملكاً ورئيساً ومسؤولاً عن قلقها البالغ حيال التطورات في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي. ودانت بشدة ممارسات الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وغيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة.
وفي شأن أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار (بورما)، شددت القمة على التنديد بالتنكيل والعنف اللذين تمارسهما حكومة اتحاد ميانمار ضد الأقلية المسلمة. وأعربت عن تضامنها ودعمها للسودان والصومال وأفغانستان وجابو وكشمير والعراق واليمن وساحل العاج واتحاد جزر القمر وقبرص التركية. وأكدت أن «الإصلاح والتطوير أمر متجدد ومستمر، ويقع على عاتق أبناء الأمة من دون غيرهم، وضع الخطط والبرامج العلمية والعملية التي من شأنها تحقيق نهضتها ورفعة شأنها».
وجددت القمة تصدي الدول الإسلامية للغلو والتطرف، مشددة على أن «الإسلام هو دين الوسطية والانفتاح». وأكدت أهمية التصدي لكل ما يبث ويروّج للفكر المنحرف. ودعت إلى تطوير المناهج الدراسية، بما يرسخ القيم الإسلامية الأصيلة «في مجالات التفاهم والتسامح والحوار والتعددية». وطالبت بعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية، وتعميق الحوار بينها. ودانت القمة في البيان الختامي الإرهاب «بجميع أشكاله وصوره، ورفض أي مبرر أو مسوغ له». وأكدت أن الإرهاب «ظاهرة عالمية لا ترتبط بأي دين أو جنس أو لون أو بلد». وأعرب البيان عن القلق حيال تصاعد ظاهرة الربط بين الإسلام والإرهاب.
وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، دعت قمة التضامن إلى تعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي، ودرس إمكان إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ونادت القمة بالتعاون في مجال بناء القدرات، ومكافحة الفقر، والبطالة، ومحو الأمية، واستئصال الأمراض. كما حضت على اعتماد إجراءات محددة وواضحة للنهوض بالعلم والتكنولوجيا والإبداع والتعليم العالي، «بما في ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات منها الاستخدام السلمي للتكنولوجيا تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بغرض دعم التنمية المستدامة».