البطالة مرتفعة في الاراضي الفلسطينية والتفاوت بين الضفة وقطاع غزة ما زال كبيراً

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة الفلسطينية أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، خصوصاً في قطاع غزة، فيما لا يزال التفاوت بين القطاع والضفة الغربية كبيراً.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه وفقاً لنتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الحالي، فإن «أعلى نسبة بطالة» سُجلت في محافظتي طولكرم في الضفة الغربية ودير البلح وسط قطاع غزة. وأوضح في بيان أمس أن «عدد المشاركين في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ نحو 1.109 مليون شخص خلال الربع الثاني من عام 2012، وبلغ عددهم في الضفة نحو 738 ألف شخص، وفي قطاع غزة نحو 371 ألفاً».
وأشارت النتائج إلى أن «نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة بلغت 45.4 في المئة، في مقابل 40.3 في المئة في القطاع، وأن الفجوة بين الذكور والإناث لا تزال كبيرة في المشاركة في القوى العاملة، اذ بلغت 69.2 في المئة للذكور في مقابل 17.3 في المئة للإناث في الأراضي الفلسطينية».
ولفتت الى أنه «وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، فإن عدد العاطلين من العمل بلغ نحو 232 ألفاً في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثاني، من بينهم نحو 127 ألف في الضفة، وحوالى 105 ألف في القطاع».
وأظهرت أن «التفاوت لا يزال كبيراً في معدل البطالة بين الضفة والقطاع، اذ بلغ المعدل 28.4 في المئة في القطاع، في مقابل 17.1 في المئة في الضفة. أما على مستوى الجنس، فبلغ المعدل 18.8 في المئة للذكور، في مقابل 29.5 في المئة للإناث في الأراضي الفلسطينية».وأوضحت أن «الفئة العمرية بين 20- 24 حظيت بأعلى معدلات البطالة الفلسطينية، اذ بلغت 35.6 في المئة، أما على مستوى السنوات الدراسية، فسجلت الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات بطالة من إجمالي الإناث المشاركات في القوى العاملة، اذ بلغت 42.6 في المئة».
وأشارت الى أن «طولكرم سجلت أعلى معدل بطالة في الضفة بنسبة 25.7 في المئة، بينما سجلت دير البلح أعلى معدل بطالة في القطاع بنسبة 31.5 في المئة». ولفتت الى أنه «وفق التعريف الموسع للبطالة، انخفض معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية من 27.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 24.9 في المئة في الربع الثاني».
يذكر أن العام الاخير شهد حركة تشييد أبنية ومنازل وبنى تحتية مرتفعة جداً بعد تمكن الفلسطينيين من تهريب مواد البناء من مصر عبر أنفاق التهريب، وذلك بعد سنوات طويلة من منعها من قبل اسرائيل، ما خفض معدلات البطالة في القطاع التي وصلت الى نحو 60 في المئة خلال السنوات الاخيرة، فضلاً عن توظيف حركة «حماس» الآلاف من أنصارها في أجهزة الحكومة التي تقودها.