معركة سيناء ورصاص الإعلام

نجح الرئيس محمد مرسي في إنهاء حقبة الدولة ذات الرأسين، وبضربة مباغتة رد على «انقلاب» أطاح مجلس الشعب (البرلمان) ذا الغالبية «الاخوانية» ب «انقلاب مدني»، اعتُبِر نهاية لقبضة العسكر على الدولة المصرية. وإن كانت تلك «مواجهة كبرى» مع رموز المؤسسة العسكرية من جيل حربَيْ حزيران (يونيو) وتشرين الأول (اكتوبر)، انتهت بصمت على وقع رصاص الاشتباك مع المسلحين والإرهابيين في سيناء، فالحال أن بين المصريين كثيرين ممن ما زالوا يخشون على استقرار البلد، لأن رصاصة البطالة وتصدُّع الاقتصاد أقوى.
وإن سألتَ عن الفلتان الإعلامي الذي يشجع تسلُّل الإشاعات، واختراع التكهنات لتيئيس المصريين بإمكانات الإنقاذ، كان الجواب: فتّش عن «الدولة العميقة»، والمواجهة مع الإعلام والفن والإبداع ما زالت في بدايتها. لا يبرئ ذلك العهد الجديد من احتمالات ارتكاب تجاوزات في حق وسائل إعلام أو اتصال وتواصل، لكن الأكيد في آنٍ أن شريحة واسعة لا تشاطر جماعة «الاخوان المسلمين» توجهاتها، تخشى أهداف الإصرار على هز ثقة المصريين بالدولة- لا النظام- لتكفيرهم بجدوى الاحتكام الى المسار الديموقراطي وصناديق الاقتراع، التي تنتظرهم مجدداً قبل نهاية السنة، لاختيار البرلمان الجديد. سيواجهون بالطبع حملات تخويف من تكرار تجربة المجلس «الاخواني»، بما يغلّب التحريض على مقاطعة التصويت، لتفادي إمساك جماعة الاخوان المسلمين بكل السلطات، بعدما نجح الرئيس مرسي في استعادة سلطاته التنفيذية كاملة من ملعب العسكر. أراح المشير طنطاوي ب «الخروج الآمن» الذي يمنحه حصانة إزاء القضاء، وارتاح من قبضة المجلس العسكري ليعيد تركيبه، في انتظار استحقاقَيْ صوغ الدستور والانتخابات البرلمانية.
وإذا كان السؤال عن جرأة القرارات الخاطفة التي اتخذها مرسي في إعادة ترتيب بيت العسكر، وتبديل قياداتهم، لطي مرحلة الصراع الصامت والمكشوف مع طنطاوي والمجلس العسكري، يتوارى سريعاً امام مواجهات سيناء، وبدء معركة الإعلام، فالحال ان واشنطن هي التي تطوّعت لتعويم الشكوك بتفاهم ضمني معها، سبق «ضربة» مرسي الخاطفة. لا يُسقِط ذلك احتمال تململ الإدارة الأميركية من جولات كانت مجهولة العواقب بين الرئاسة والعسكر، وسعيها الى الاطمئنان الى مرحلة هدوء في مصر، كي تتفرغ إدارة أوباما لمواكبة «الزلزال» السوري وسيناريوات حرب مع إيران.
لم يكن بلا مغزى حرص وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا على الإشادة بوزير الدفاع المصري الجديد الجنرال عبدالفتاح السيسي الذي «يأخذ بجدية الالتزامات المصرية بموجب معاهدة كمب ديفيد»، ويلتزم «منع تحوّل سيناء ساحة للمسلحين». ولم يكن رئيس الأركان الأميركي مارتن ديمبسي أقل حرصاً على التنويه باهتمام مرسي بأمن سيناء. ولا يُساق الموقف الأميركي للتذكير ب «قلق» واشنطن وإسرائيل على مصير المعاهدة في عهد «الاخوان المسلمين»، فيما الجماعة في السلطة تعمل أولاً لتثبيت نفوذها، وتدرك الحاجة للتفرغ لاستعادة حبل الأمن وإنقاذ مصر من انهيار اقتصادي من شأنه أن يضع «الاخوان» في مواجهة ثورة جياع.
لن يُرهق المؤسسة العسكرية المصرية بقياداتها «الشابة» أن تستعجل «تطهير» سيناء من المسلحين والتكفيريين، وفي هذه الحال ايضاً سيصبح مرسي أقوى، وستراهن الجماعة على كسب المزيد من الشعبية، استعداداً لمعركة الانتخابات النيابية بعد نحو ثلاثة أو أربعة أشهر. وإذا كان لافتاً استمرار ضمور حضور القوى الليبرالية واليسارية في مواجهة «الاخوان»، فالحال أنهم ما زالوا يراهنون على عدم وجود قوى سياسية منظَّمة تَحُول دون انتزاعهم مجدداً الحصة الأكبر في مجلس الشعب.
في الكفة الأخرى، يبدو سأم المصريين من الاضطرابات وكلفتها المعيشية، دافعاً الى مزيد من الانكفاء للأصوات المعارضة ل «الاخوان»، على الأقل في الشارع، من دون ان يعني ذلك استسلاماً ل «الأخونة» في المجتمع والاقتصاد والسياسة. وحين يتراجع دور الشارع، لا يبقى سوى الإعلام ساحة للصراع.
مرسي بات أقوى، لا يجادل اثنان في ذلك، سواء استفاد من «النموذج التركي»، أم من غضبة سيناء التي تلت قتل جنود مصريين في رفح. وبصرف النظر عن خطط «الدولة العميقة» الغائرة في أجهزة الدولة، وهل كانت وراء تحريض محامٍ على الطعن في قرار الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمّل الذي صنعه المشير طنطاوي، ففي الإعلام أصوات صاخبة- بعضها منصف وآخر جائر- لن تكافئ مرسي ببساطة.
أبسط وسائل المواجهة اقتناص أخطاء «الاخوان»، لهز الثقة برجل الضربة «الخاطفة» الذي وعد المصريين بأن يكون رئيساً للجميع.
المعركة مع الإعلام ما زالت في بدايتها، وقد تكون أقسى بكثير من مواجهة التكفيريين وعصابات السلاح.