محافظة ميسان ترفض قراراً مركزياً لدمج قواتها الأمنية بالشرطة الإتحادية

رفض مجلس محافظة ميسان قراراً من رئاسة الوزراء يدمج أفواج الطوارئ المحلية بالشرطة الإتحادية، بعدما نقلت الحكومة قوات إلى محافظات أخرى بسبب الهدوء في ميسان.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سرحان سالم ل «الحياة» إن «المجلس صوت بالاجماع على رفض قرار مجلس الوزراء بعدما قل الطوارئ لدينا بسبب التنقلات التي أجرتها الحكومة الإتحادية».
وأضاف إن «أفواج الطوارئ تابعة لآمرية الحكومة المحلية في محافظة ميسان واذا تم نقلها إلى الشرطة الاتحادية ستصبح في آمرية الحكومة المركزية».
وأوضح ان «ذلك يعني أن الملاك الأمني لمحافظة ميسان سيصبح تحت تصرف الحكومة المركزية وبالتالي سينقص عديد القوات الأمنية في المحافظة».
وزاد ان «محافظة ميسان تحتاج إلى قوات إضافية لحماية الحدود لسد الثغرات فالمنظومة الأمنية في المحافظة تعاني الكثير من التنقلات بأوامر وزارية ومنها تغيير قائد الشرطة بين الحين والآخر ما يؤدي الى ارتباك الأداء الأمني في ميسان».
إلى ذلك، قال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس المحافظة ميثم لفتة ل «الحياة» إن «الحكومة المحلية طالبت وزارة الداخلية بزيادة عديد الشرطة بعد النقص الحاد الحاصل في صفوفها بسبب تصرفات المركز». وأضاف إن «مجلس الوزراء وافق مبدئياً على فتح باب التطوع لتشكيل لواء إتحادي جديد ولكن عملية تأهيل هذا اللواء تتطلب وقتاً طويلاًً».
وزاد ان «عديد القوات الإتحادية المفترضة في ميسان يجب أن يزيد على 3000 عنصر بينما العدد الحقيقي الموجود في المحافظة أقل من 200 عنصر».