الرئيس التنفيذي ل «ستاندرد تشارترد» يسعى الى تسوية ل«فضيحة إيران»

سافر الرئيس التنفيذي ل «ستاندرد تشارترد» بيتر ساندز إلى نيويورك ليتولى بنفسه مساعي المصرف للتوصل إلى تسوية مع جهات رقابية أميركية في شأن مزاعم عن إخفاء المصرف الذي مقره لندن تعاملات مع إيران. وأبدى ساندز استعداده لحضور جلسة استماع مقررة اليوم أكدت هيئة الرقابة على المصارف في نيويورك أن على المصرف الدفع خلالها بالأسباب التي تمنع الهيئة من إلغاء ترخيص عمله المصرفي بسبب هذه التعاملات.
وقال ناطق باسم «ستاندرد تشارترد» إن المصرف ينتظر معرفة ما ستعلنه إدارة الخدمات المالية في نيويورك عن شكل هذه الجلسة. ولم تفصح الإدارة عن أي تفاصيل عن كيفية إدارة الجلسة. وأضاف الناطق: «بيتر يسعده أن يذهب إذا كان ذلك مناسباً». وتابع أن ساندز سيعمل مع محامي المصرف الذين سيتفاوضون على تسوية الأمر مع السلطات الأميركية.
والأسبوع الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لوسكي إن المصرف أخفى تعاملات تتعلق بإيران بلغت قيمتها الإجمالية 250 بليون دولار ووصف المصرف بأنه «مؤسسة مارقة» لانتهاكه العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وقطع ساندز عطلته عندما أعلنت تفاصيل مزاعم الهيئة.
ونفى المزاعم وقال إن إجمالي قيمة الصفقات التي لم تلتزم بالعقوبات أقل من 14 مليون دولار. وقال كذلك انه فوجئ تماماً بالهجوم الذي شنه لوسكي على المصرف والذي وصفه بأنه «غير مناسب». وتعرض المصرف لضغوط من حملة الأسهم لتسوية الأمر في أقرب وقت بدلاً من الدخول في معركة قضائية.
ورد الرئيس التنفيذي ل «ديلويت» جو اتشيباريا على مزاعم بأن شركته ساعدت «ستاندرد تشارترد» على إخفاء تعاملات مع إيران قائلاً إن الاتهامات التي وجهتها هيئة الرقابة على المصارف في نيويورك تعد «تشويهاً للحقائق». ودافع اتشيباريا الذي تولى منصبه في حزيران (يونيو) 2011 عن ديلويت في أول حديث معه منذ أن أصبحت شركته محط الأنظار بسبب مراجعتها المستقلة للمصرف البريطاني.
ولفتت هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في قضية تتعلق بقوانين مكافحة تبييض الأموال في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلى أن مستشارين في «ديلويت» حذفوا تفاصيل مهمة من تقرير للجهات الرقابية عن «ستاندرد تشارترد». وأشارت الجهات الرقابية إلى رسالة إلكترونية من شريك «ديلويت»، أعلن فيها «إعداد صيغة مخففة»، من التقرير بعدما طلب منه «ستاندرد تشارترد» حذف معلومات. ورأى اتشيباريا، أنه «اختيار غير موفق لكلمات انتزعت من السياق».
وأوضح مصدر أن هيئة الخدمات المالية «لا تعتزم توجيه اتهامات ل «ديلويت»، فيما رفض ناطق باسم الهيئة تأكيد ذلك أو نفيه. وكان لوسكي أشار إلى أن المصرف البريطاني «طلب من «ديلويت» حذف أي إشارة في تقريره لمدفوعات المصرف، التي يمكن أن تكشف ممارساته مع كيانات إيرانية. وكشف عن رسالة إلكترونية من شريك ل «ديلويت»، قال فيها «نحن نوافق» على الطلب.