استياء رسمي أميركي من الحملة على «ستاندرد تشارترد»

أكدت مصادر أن وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيديرالي ««المركزي» الأميركي، صُدما وغضبا من قرار «هيئة الخدمات المالية» في نيويورك شن هجوم على بنك «ستاندرد تشارترد» وتهديدها له بسحب رخصته في الولاية، بسبب إخفاء مزعوم لتعاملات مرتبطة بإيران قيمتها 250 بليون دولار.
ولفتت مصادر إلى أن رئيس الهيئة بنجامين لوسكي تسبّب في تعقيد المحادثات بين وزارة الخزانة والبنك لتسوية ادعاءات خاصة بالصفقات من خلال تحركه المنفرد بداية الأسبوع الجاري. وتحرك لوسكي المفاجئ، الذي شمل الكشف عن مراسلات محرجة وتفاصيل في شأن تحدي البنك المزعوم للعقوبات ضد إيران، يعيد كتابة قواعد تسوية قضايا مرتبطة ببنوك أجنبية وتتعلق بأموال مرتبطة بدول تخضع لعقوبات، بينما كانت مثل هذه القضايا في الماضي تُحل عبر المفاوضات مع الحرص على ألا تسبّب حرجاً علنياً.
وأشار لوسكي في الأمر الذي أصدره، إلى أن تعاملات البنك تركت النظام المصرفي الأميركي عرضة لإرهابيين ومهربي مخدرات ودول فاسدة، لكن الاستياء الذي أبداه بعض المسؤولين الاتحاديين الذين لم يتم إخطارهم فعلياً بتحرك الهيئة، قد يُعطي فرصة ل «ستاندرد تشارترد» لتصوير المزاعم بأنها تأتي من جهة رقابية جديدة تُبدي حماسة زائدة، ولكن في ضوء المضمون الذي وصف «ستاندرد تشارترد» بأنه «مؤسسة مارقة» وأنه «تواطأ» مع الحكومة الإيرانية وأخفى عن مسؤولي تنفيذ القانون، 60 ألف معاملة خلال 10 سنين، قد يحتاج البنك إلى تقديم دفاع قوي.
وأشار ناطق باسم «المركزي» الأميركي إلى أن البنك يعمل عن كثب مع مكاتب ادعاء في شأن الأمور المتعلقة بإيران وكيانات أخرى تخضع لعقوبات، لكن لا يمكن التعليق على تحقيق جارٍ. ولفت الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني إلى أن الحكومة تأخذ مزاعم انتهاك العقوبات «بجدية شديدة»، وأن وزارة الخزانة على اتصال وثيق بالسلطات الاتحادية وسلطات الولاية في شأن هذه القضية.
وأدى هجوم سلطات نيويورك على نزاهة بنك «ستاندرد تشارترد» وتهديدها بإلغاء ترخيص عمله في الولاية إلى فقدانه 17 بليون دولار من قيمته السوقية أول من أمس، كما هبط سهمه إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وأكد البنك أنه يجري محادثات مع السلطات الأميركية في شأن التعاملات مع إيران منذ بداية عام 2010، موضحاً أن اتهامات الهيئة المفاجئة جاءت صادمة.
وقوّض تحرك لوسكي عمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، والذي يضع ضمن أولوياته تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران، بينما أكدت مصادر أن المفاجأة أربكت مدير المكتب ديفيد كوهين، وهو مساعد الوزير لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية، ودفعته سريعاً إلى صياغة رد. وأشارت إلى أن البنك، الذي استعان بواحدة من أكبر شركات المحاماة في نيويورك، كان يأمل في أن يساعده كشف الحقائق وتسليم السجلات الداخلية إلى الجهات التنظيمية الاتحادية، على التوصل إلى تسوية. وسُلّمت السجلات أيضاً إلى الجهة المنظمة للمصارف في نيويورك، والتي دُمجت العام الماضي مع وكالة تأمين لتشكيل كيان جديد للرقابة المالية برئاسة لوسكي، الذي كان مدعياً في نيويورك ومساعداً لحاكمها اندرو كومو.
وشدّدت مصادر على أن هدف لوسكي هو إلقاء مزيد من الضوء على الانتهاكات المزعومة للبنك، موضحة أن الهيئة التي يرأسها ليست مهتمة بالتوصل إلى تسوية هادئة كتلك التي ابرمتها عام 2010 حين دفع «بنك باركليز» 298 مليون دولار. وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الحادة بين لوسكي و «ستاندر تشارترد» في حجم الصفقات المالية غير القانونيةً.