العقوبات على إيران وأثرها في أسواق النفط

قلّما أثر نفط دولة منتجة في العالم مثل فعل نفط إيران. فأول اكتشاف نفطي في الشرق الأوسط حصل في إيران وذلك على أيدي بريطانيين عام 1911، ما غير نظرة العالم إلى المنطقة منذ ذلك الوقت، وساهم في تغيير مجرى التاريخ لأن اكتشاف البريطانيين النفط في إيران بكميات كبيرة أقنعهم بتغيير وقود البحرية البريطانية من الفحم إلى النفط، وما لبث ان أعطى النفط أهميته الإستراتيجية التي نراها اليوم.
وكانت إيران من أوائل الدول التي أممت النفط وذلك في عهد محمد مصدق بداية خمسينات القرن العشرين. وعلى رغم فشل التأميم بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته بريطانيا وأصدقاؤها على إيران ثم بسبب التدخل الاستخباري الغربي الذي أطاح بمصدق، كانت آثاره على العالم متعددة وكبيرة. ولعل أهم أثر لا يكمن في انقطاع الإمدادات الإيرانية بسبب الحصار وارتفاع أسعار النفط، وإنما في تشجيع العديد من القادة في الدول العربية والأفريقية وأميركا اللاتينية على تأميم النفط والشركات الأجنبية، بما في ذلك تأميم قناة السويس عام 1956.
والغريب في الأمر ان كثيراً من الكتب والمقالات تؤكد ان المقاطعة العربية النفطية خلال الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1973 هي التي رفعت أسعار النفط أربعة أضعاف نهاية 1973 وبداية 1974. والواقع ان الإعلان عن المقاطعة، سبقه قرار ل «أوبك» دعمته إيران في شكل كبير ونص على رفع السعر المعلن من جانب واحد، ومن دون موافقة الشركات، بمقدار 70 في المئة. وهذا يعني ان تشويه السمعة الذي تعرض له العرب بسبب ارتفاع الأسعار بعد 1973 سببه ارتفاع أسعار النفط الذي دعمته إيران، وليس المقاطعة العربية النفطية. وحصل شاه إيران على أموال إضافية من ارتفاع الأسعار، بينما دفع العرب سمعتهم ثمناً لهذا الارتفاع. ويذكَر ان الدول العربية كانت تطالب بزيادة الأسعار، لكن بنسبة أقل مما كان يطالب به الشاه.
ومع إضراب العمال الإيرانيين، بما في ذلك عمال النفط، عام 1978، بدأت أسعار النفط في الارتفاع. وبلغت الأمور أوجها عندما توقف إنتاج إيران من النفط تماما،ً ثم هرب الشاه بداية عام 1979 وأعلِن نجاح الثورة الإيرانية التي هزت أسواق النفط نهاية 1978 وبداية 1979 ورفعت أسعار النفط في شكل كبير. وما ان هدأت الأمور وتوقع التجار ان النفط الإيراني سيعود إلى المستويات التي كان عليها قبل الثورة، قررت الحكومة الإيرانية ان تنتج نصف الكميات المنتجة في عهد الشاه، لأسباب فنية بحتة تتعلق بمعدلات نضوب حقول النفط. ووضع هذا القرار أرضية صلبة تحت أسعار النفط العالية في ذلك الوقت، ومنعها من الانخفاض، على رغم بوادر لكساد اقتصادي عالمي، وضعف نمو الطلب على النفط. ومما زاد من صلابة هذه الأرضية أزمة الرهائن الأميركيين، ومحاولة الرئيس الأميركي جيمي كارتر إنقاذهم بعملية عسكرية لم تنجح.
وما ان بدأت الأسواق العالمية تتعامل مع الحقيقة الجديدة المتمثلة في ان إيران لن تنتج إلا نصف ما كانت تنتجه حتى بدأت الحرب العراقية - الإيرانية، وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية في ذلك الوقت لم يجرِ تجاوزها إلا في 2008. واستمرت الحرب ثماني سنوات، وعلى رغم التدمير الهائل للمنشآت النفطية في كلا البلدين، شهدت أسواق النفط أسوأ فتراتها تاريخياً عندما انهارت الأسعار عامي 1985 و1986. وساهم انخفاض إنتاج النفط في كل إيران والعراق في رفع أسعار النفط عام 1987.
وفي التسعينات، طغت على الأحداث أخبار الغزو العراقي للكويت، ثم حرب الخليج وتحرير الكويت، ثم مقاطعة النفط العراقي، ثم برنامج النفط في مقابل الغذاء. وتمكنت إيران من تنشيط صناعتها النفطية فاكتشفت حقولاً جديدة، وزادت إنتاجها بأكثر من 25 في المئة. وفي الوقت ذاته انهار الاتحاد السوفيتي فبسطت إيران نفوذها في بعض دول وسط آسيا. ولعل أهم حدث في هذا الفترة كان العداء بين إيران والدول الغربية والذي ساهم في تغيير خريطة أنابيب النفط والغاز إذ ان أقلها كلفة وأكثرها جدوى كان يجب ان يمر في إيران، لكن مجرى الأنابيب غيِّر بكلفة إضافية بلغت البلايين من الدولارات.
وشهدت السنوات الأخيرة خلافاً شديداً بين الدول الغربية وإيران حول البرنامج النووي للأخيرة، وهو خلاف ألقى ظلاله على أسواق النفط العالمية. وظهر أثر الخلاف الغربي - الإيراني في أسعار النفط في شكل جلي عندما هددت الولايات المتحدة وإسرائيل بقصف المواقع النووية الإيرانية، وردت إيران بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 17 مليون برميل يومياً. ويلاحظ المتتبع لأسعار النفط في شكل يومي ان هناك علاقة طردية بين شدة الحرب الكلامية وأسعار النفط.
وجاءت العقوبات الاقتصادية الأخيرة على إيران التي استهدفت صادرات النفط والمصرف المركزي وعمليات مالية مختلفة مرتبطة بتصدير النفط. ونتج من ذلك انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية، الأمر الذي كان من العوامل الأساسية التي ساهمت في تماسك أسعار النفط في الشكل الذي نراه الآن، على رغم المشكلات الاقتصادية الضخمة في أوروبا، والنمو الاقتصادي الخجول في الولايات المتحدة، وظهور بوادر ضعف في الاقتصاد الصيني. ويتوقع استمرار تأثير إيران في أسعار النفط حتى لو بنِيت أنابيب إضافية لنقل النفط الخليجي بعيداً من مضيق هرمز.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية