... وتقر خطوات لإنعاش «جولة الدوحة» وتمويل التجارة الدولية

لندن - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - أعلن ديبلوماسي أوروبي أمس ان قمة «مجموعة العشرين»، أقرت محاولة إنعاش جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية في اجتماع مجموعة الثماني المقبل. وأشار الى ان الرئيس الاميركي باراك أوباما وافق على الخطوة بعد دعوات من جانب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا مركل في القمة. وأضاف: «تمكنوا من إقناع الرئيس أوباما ببحث دورة الدوحة في قمة مجموعة الثماني المقبلة في إيطاليا».
وأفادت مصادر في قمة العشرين، ان زعماء العالم سيفرضون قواعد مالية جديدة ويزيدون موارد صندوق النقد الدولي بمقدار الضعفين لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي. وأقرت بريطانيا التي تستضيف القمة بأن ما زالت هناك فجوات يجب سدها. وتطالب فرنسا وألمانيا بإجراءات منسقة وليس مجرد وعود للحمل على الملاذات الضريبية وتنظيم الأسواق وصناديق التحوط. وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ان «النص الذي وُزع بالفعل يعكس الإجماع الكبير القائم». وأضاف: «من الواضح ان بعضهم لديه تعديلات يريد ادخالها على النص وإذا قدمها لي فأنا على استعداد للنظر فيها».
وأفادت مسودة البيان الختامي للقمة ان الزعماء سيخضعون صناديق التحوط الكبيرة للرقابة للمرة الأولى ويشجعون الرقابة من خلال هيئة جديدة وصندوق النقد الدولي بعد زيادة موارده. ولفتت المصادر إلى ان أحدث مسودة للبيان الختامي دعت الى زيادة موارد الصندوق بمقدار 500 بليون دولار لتبلغ قيمة الموارد المتاحة له 750 بليوناً، لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من الأزمة. وأضافت ان الصندوق سيتمكن كذلك من اقتراض أموال من السوق الدولية إذا تطلب الأمر. وقال وزير بريطاني ان الزعماء سيناقشون بيع محتمل لاحتياطات الصندوق من الذهب لتأمين مزيد من السيولة، لكنه لم يتوقع قراراً فورياً.
وأفاد مصدر ان المجموعة توشك كذلك على الاتفاق على خطة لتمويل التجارة بقيمة 250 بليون دولار لدعم تدفقات التجارة العالمية. ويستهدف براون مئة بليون دولار للمساعدة في تغيير اتجاه التراجع في التجارة بعد أعقاب أزمة الائتمان. وفي ما يتعلق بأحد الموضوعات الشائكة في القمة توقع ان يتفق الزعماء «في الوقت المناسب» على نشر قائمة بأسماء الملاذات الضريبية وفرض عقوبات عليها. لكن لم يتضح ما إذا كان التوقيت غير الواضح سيرضي فرنسا وألمانيا اللتين قادتا المطالبة بالحمل على الملاذات الضريبية اللتين تلقيان عليها اللوم في تمكين الأثرياء من التهرب من الضرائب، في وقت يواجه العالم صعوبات اقتصادية. وأكدت باريس عشية القمة انها سترفض التوقيع على أي بيان لا يحقق مطلبها هذا.
وقررت أفريقيا طرح موقف مشترك في القمة يوصي بمزيد من الرقابة على أسواق المال الدولية لمواجهة أزمة «يمكن ان تهدد مباشرة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للقارة». وجاء في «موقف أفريقيا المشترك» الذي طرحه الاتحاد الأفريقي في لندن: «ثمة حاجة الى تنظيم الأسواق المالية الدولية ومن الضروري بذل جهود لتحسين التعاون الدولي في الإشراف على الأسواق المالية وضبطها».
وإذ يشير الاتحاد الأفريقي الى ان «الأزمة أتت من البلدان المتطورة ولم تتسبب فيها أفريقيا»، يؤكد «ضرورة الابتعاد عن الحمائية رداً على الأزمة» الحالية. وتفيد توقعات صندوق النقد الدولي، ان النمو الشامل في أفريقيا سيتقلص الى النصف ويخسر أكثر من 50 بليون دولار من عائدات التصدير في 2008 و 2009.