أميركا والصين تعهدتا لجم الاختلال التجاري والحفاظ على الإنفاق لإنعاش الاقتصاد العالمي

بكين - رويترز، أ ف ب - وضعت الولايات المتحدة والصين رؤية مشتركة لكيفية قيادة الاقتصاد العالمي للخروج من الكساد، إلا ان البلدين لم يكن لديهما كثير على الصعيد الديبلوماسي خلال محادثات استمرت يومين في شأن قضايا عديدة، بداية من تغير المناخ وانتهاء بكوريا الشمالية. وبحلول نهاية الجولة الأولى أول من أمس من المحادثات التي ستتحول في ما بعد إلى «منتدى الحوار الاقتصادي والاستراتيجي» السنوي، اتفق البلدان على خطوات تهدف إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي والحفاظ على الإنفاق الإنعاشي حتى يتأمن ضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم في شأن قضايا تغيّر المناخ وقضايا الطاقة والبيئة من دون وضع أهداف محددة، كما تعهدا بدعم التجارة الحرة. وأعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر صحافي: «قد لا يثمر وضع الأسس عن تحقيق انجازات ملموسة على الفور، إلا ان كل خطوة على طريق صنع الثقة والتفاهم تعد استثماراً جيداً للغاية». وربما كان أكبر إنجاز، اتفاق البلدين على حاجتهما إلى إعادة تشكيل اقتصاداتهما كي يقل اعتماد الصين على الصادرات من أجل تحقيق النمو وكي تستأنف الولايات المتحدة الادخار والاستثمار من أجل وضع حد لدورة التذبذب بين النمو والتراجع.
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر: «ستعيد الصين التوازن من أجل تحقيق نمو يقوم في الأساس على الطلب المحلي». وأشار إلى ان ذلك يأتي في حين تعلمت الولايات المتحدة بالفعل «أهمية العيش في حدود إمكاناتها كبلد وعلى مستوى دخل الأسرة». وأشادت كلينتون بالمناقشات كرمز لتقدم استمر 30 سنة بين البلدين في ظل تاريخ من الانقسامات الديبلوماسية والأيديولوجية العميقة. لكن برزت علامات على ان البلدين لا يزالان يكافحان من أجل سد تلك الفجوة.
وفي تعليق في شأن عدد من القضايا، بداية من كوريا الشمالية وحتى حقوق الإنسان، لم تفصح كلينتون أكثر مما تحدث الجانبان في شأنه. وقالت ان «حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ على الإطلاق من الحوار الاستراتيجي والاقتصادي. لقد ناقشنا عدداً من قضايا حقوق الإنسان بما فيها الوضع في شينغيانغ وأبدينا مخاوفنا».
التوازن بين العملتين
وأوضحت الولايات المتحدة علناً إحدى القضايا الشائكة، وتتعلق بحضها الصين على السماح بارتفاع عملتها بوتيرة أسرع. إلا ان نبرة الصين كانت أكثر حدة، إذ حذرت من السماح بتراجع الدولار إلى حد كبير. وقال نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ تشي شان في وقت سابق أول من أمس: «بصفتها إحدى البلدان الرئيسة المصدرة للعملات الاحتياطية في العالم، يجب على الولايات المتحدة ان توازن في شكل صحيح وأن تتعامل على نحو مناسب مع تأثير المعروض من الدولار في الاقتصاد المحلي وفي الاقتصاد العالمي بأكمله».
وترغب الولايات المتحدة في ارتفاع العملة الصينية من أجل المساعدة على تصحيح الاختلال التجاري إلا ان الصين لا تزال تعتمد على قطاع التصدير وستتجنب ان تخسر جرّاء تراجع الدولار الذي من شأنه ان يقلل من قيمة حيازاتها الكبيرة من الدولار. وبينما تحاول الولايات المتحدة شق طريقها للخروج من أطول ركود تشهده منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي وتعاني الصين من التراجع الحاد في الطلب على الصادرات، كان التركيز الرئيس خلال المحادثات على استعادة الاستقرار الاقتصادي. بدا الاقتصاد النقطة التي اجتمع حولها الجانبان إذ اتفقا على الحد من الاختلال التجاري والحفاظ على الإنفاق الإنعاشي حتى يتم ضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي. والولايات المتحدة أكبر مستهلك لصادرات الصين كما ان الصين أكبر دائن للولايات المتحدة إذ بلغت قيمة ملكيتها من سندات الخزانة الأميركية حتى 31 ايار (مايو) الماضي 802 بليون دولار. وترغب الولايات المتحدة في ان تواصل الصين شراء سنداتها لتمويل عجز الموازنة المقدر ان يبلغ 1.8 تريليون دولار هذا العام.