عمان: «جمعية الكتّاب» تندّد بأحكام السجن على أعضائها

نددت «جمعية الكتاب والأدباء» العمانيين بالأحكام الصادرة في حق مجموعة من أعضائها اتهموا بالتجمهر وإثارة الشغب الأربعاء الماضي، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بحق هؤلاء الكتاب والمدونين في محاكمة عادلة، وحمّلت «الأجهزة الأمنية والادِّعاء العام المسؤولية عن كل هذه الانتهاكات».
ودعا بيان للجمعية الى اجتماع طارئ للجمعية العمومية بمقرها في الخوير مساء اليوم «لتطلع الأعضاء على الواقع وتستأنس برأيهم في ما هي مقبلة عليه من خطوات»، مؤكدة «أنها ستظل دوماً سنداً وداعماً للتوجيهات السامية لسلطان البلاد الذي قال إن مصادرة حرية الفكر والتعبير من أكبر الكبائر». وكانت محكمة مسقط الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة عام وغرامات مالية في حق 11 شخصاً، بينهم كتّاب معروفون ومدونون، بتهمة التجمهر بقصد إحداث شغب.
وأثار نشر صورهم في وسائل الإعلام مع بيانات كاملة عنهم تشمل الاسم الثلاثي والقبيلة ومكان الميلاد والعمل، ردود فعل واسعة لدى المدونين، وتعاطفاً كبيراً معهم، نظراً الى قيمتهم الأدبية، مع الإشارة إلى أن وسائل الإعلام تلجأ لتغطية العينين عندما تنشر صور المجرمين ومهربي المخدرات.
وظهرت صور الكتّاب في معظم الصحف المحلية ونشرة الأخبار الرئيسية بالتلفزيون العماني، في إشارة واضحة إلى أن الحكومة تريد تقديم رسالة قوية ومباشرة في التعاطي مع أحداث كهذه، فيما دعا كتّاب ومدونون إلى مسيرة احتجاجية.
وقال بيان الجمعية إنه «في هذه اللحظة الدقيقة من عمر بلادنا التي تخطو فيها عُمان بخطى ثابتة نحو القرن الحادي والعشرين، وفي ظل تنامي دعوات المخلصين في هذا البلد للإصلاح في المجالات كافة، ومع تبرعم وعي جديد بالحقوق والحريات في عُمان، وفي وقت آمن فيه الجميع أنْ لا إصلاح بلا حرية تعبير وبلا قضاء مستقل، تلقت الجمعية ببالغ الأسف نبأ الحكم القضائي بإدانة عدد من أعضائها بتهمتي التجمهر بقصد إحداث شغب وتعطيل حركة المرور». وأشار البيان إلى أن»الجمعية لا تود التعليق على أحكام القضاء ما دامت درجات التقاضي لا تزال قائمة»، إلا أنه «لا يسعها أن تقف موقف الصامت من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها وترتكبها الجهات الضبطية العمانية بحق كتّاب يمثلون طليعة شباب عُمان ونخبتها الواعية، وعدة مستقبلها الزاهر. هذه الانتهاكات التي تتعارض بشكل صارخ مع القوانين العمانية المعمول بها في الدولة، وفي مقدمها النظام الأساسي للدولة الذي يعد بمثابة دستور للبلاد، ناهيك عن تعارضها مع القوانين الدولية التي وقعت عليها السلطنة بموجب اتفاقيات ومعاهدات دولية».
ونوّه البيان بما اعتبره «رغبة واضحة في التشفي والانتقام من هؤلاء الكتاب والمدونين بسجنهم أربعة أيام إضافية قبل أن يُسمح لهم باستئناف الحكم الأحد القادم»، حيث «جرى العرف أن تبدأ جلسات النطق بالحكم في بداية اليوم ليتسنى للمحكومين استكمال إجراءات الاستئناف، غير أن جلسة الأربعاء 8 أغسطس 2012 شهدت كسراً لهذا العرف بتأجيل النطق بالحكم بالإدانة والسجن لمدة عام إلى ما قبل خمس دقائق فقط من نهاية الدوام الرسمي في يوم الأربعاء الذي هو آخر يوم عمل في الأسبوع»، حيث «الإجازة الأسبوعية في السلطنة هي يومي الخميس والجمعة، فيما يكون السبت يوم إجازة للبنوك التجارية ما يمنع المدانين من دفع كفالة الخروج، مع العلم أن هؤلاء المتهمين كان سبق احتجازهم ستة عشر يوماً قبل البدء بمحاكمتهم».
وأشار البيان إلى أن بعض المتهمين «ظل محتجزاً لأكثر من شهرين من دون تهمة محددة ومن دون معرفة مكان الاحتجاز.