البرلمان الإيراني يستدعي 6 وزراء للمساءلة

يمثل 6 من وزراء حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مجلس الشورى (البرلمان) الأسبوع المقبل، للرد على أسئلة نواب.
والوزراء المعنيون يتولّون حقائب الداخلية والنفط والتعليم والثقافة والمواصلات والاتصالات والتجارة والصناعة.
يأتي ذلك بعد أيام على نجاح الأصوليين في البرلمان في حجب الثقة عن وزير العلوم والبحث العلمي رضا فرجي دانا، لاتهامه ب «تسييس المناخ الأكاديمي». وأعلن روحاني أنه «يحترم» قرار المجلس، لكنه وصف فرجي دانا بأنه «شخصية علمية وجامعية محترمة»، وزاد: «لذلك أمرت بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية».
في غضون ذلك، نشر البرلمان الإيراني قائمة تضمّنت 24 انتهاكاً اتُهِم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بارتكابها، وطلب من القضاء متابعتها، في خطوة اعتُبر أن هدفها إحباط خطط الأخير للعودة إلى الساحة السياسية.
وتتضمّن القائمة اتهامات لحكومة نجاد باستغلال أسعار صرف عملات أجنبية مدعومة رسمياً لاستيراد سيارات فخمة، علماً بأن أسعار الصرف هذه مخصصة لشراء سلع حيوية. كما تُتهم بالمشاركة في هجوم على رئيس البرلمان علي لاريجاني خلال إلقائه كلمة في مدينة قم عام 2013، وباقتراض غير مشروع لأموال من المصرف المركزي.
وأشار التقرير إلى ترويج وسائل إعلام موالية لنجاد ل «عودته إلى السياسة مجدداً»، بما في ذلك إقامة مواقع إلكترونية تحض الرئيس السابق على الترشح للانتخابات النيابية عام 2016، وتولي رئاسة البرلمان. ووَرَدَ في التقرير: «نظراً إلى انتهاكات واسعة ارتكبها نجاد ومحيطون به، يُفترض أن تفعل مجموعة خاصة أي شيء لتجمِّل صورة الحكومة السابقة وشخصية نجاد، ليتمكّن من أداء دور سياسي في إيران مستقبلاً».
وذكّر التقرير بأن علي أكبر جوانفكر، المستشار الإعلامي السابق لنجاد، تحدّى علناً روحاني في شأن المفاوضات التي تجريها إيران مع الدول الست المعنية بملفها النووي، إذ سأله: «من خلال أي سلطة تمثّل شعب إيران العظيم في المحادثات مع الدول الست؟».
وكان القضاء الإيراني أكد أنه يدرس قضايا مرفوعة ضد الرئيس السابق.
على صعيد آخر، قُتل 5 أشخاص وجُرح 35 بسبب رياح قوية في إقليم خوزستان جنوب غربي إيران، أسقطت جدراناً واقتلعت أشجاراً، إذ صاحبتها عواصف ترابية كما أدت إلى انقطاع في التيار الكهربائي.