أكد سبعة متهمين مصريين في محافظة الطائف أمس أن احتجازهم لعدد من رجال الأمن في منزلهم كان بسبب توقعهم بأنهم «لصوص» وليسوا رجال أمن. وقالوا أمام المحكمة الجزائية في محافظة الطائف في أولى جلسات المحاكمة وعبر موكلهم المحامي السعودي أحمد الراشد أن رجال الأمن كانوا يرتدون ملابس مدنية وليست عسكرية، الأمر الذي دفعهم للاعتداء عليهم وإصابتهم بإصابات متفرقة. وأوضحت اللائحة (حصلت «الحياة» على بعض من تفاصيلها) إصابة عدد من الأفراد والضباط بكدمات، وأقرت الجهات الطبية بأن مدة شفائها خمسة أيام. وجاء في لائحة الدعوى التي تليت أمس أن سبعة أشخاص متهمين اثنان منهم تعاركا، وتقدم أحدهما بشكوى إلى مركز الشرطة، ثم انتقل أفراد الشرطه إلى مقر سكن المصريين للبحث عن الشخص الذي تسبب في العراك، إذ أكدوا أنه غير موجود، وحدثت بعد ذلك مشادة كلامية، وتم احتجازهم بالسكن، وجرى إبلاغ الجهات الرسمية من جانب الطرفين. وأوضح المحامي أحمد الراشد أنه تسلم القضيه بعد إحالتها إلى القضاء، مشيراً إلى أن المتهمين موقوفون منذ 40 يوماً على ذمة القضية، مطالباً بإطلاق سراحهم بعد إحضار كفالة لكل واحد منهم وتعيين محل إقامتهم الدائمة لسهولة إبلاغهم بالحضور إلى المحكمة وفقاً للمادة (220) من نظام الإجراءات الجزائية. وأضاف: «من حق المحكمة منعهم من السفر لحين الفصل في القضية»، لافتاً في دفوعاته أمام المحكمة أمس إلى أن المدعي العام «لم يبين السبب الرئيس للانتقال إلى منزل المتهمين وأسباب إصدار مذكرة القبض، ولم يطلب بطريقة نظامية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية والتي تبين أن المحقق هو الذي يصدر أمر الانتقال والتوقيف، خصوصاً أن القضية ليست من الجرائم الكبيرة التي تتطلب حضور رجال الأمن إلى مقر السكن». وأشار الراشد إلى أن المدعي العام شمل المتهمين بالاعتداء على رجال الأمن، ولم يوضح تهمة ودور كل واحد منهم حتى تتم العقوبة بل جاءت لائحة الاتهام مجملة ومطلقة، موضحاً أنه طلب من ناظر القضيه تكليف المدعي العام بالحضور شخصياً لمناقشته في الدعوى المقامة ضد موكليه. وجاءت هذه التطورات في القضية بعد عقد أولى جلسات محاكمة سبعة متهمين مصريين في المحكمة الجزائية في محافظة الطائف أمس على خلفية الاعتداء على رجال الأمن في شهر رجب الماضي، إذ أوكل المتهمون المُحامي السعودي «أحمد الراشد» للترافع عنهم، بعد أن تسلم الوكالة الشرعية منهم من إدارة السجن العام في الطائف وبموجبها سلم الوكالة إلى القاضي. وحددت المحكمة جلسة أخرى في تاريخ 23 شوال المقبل، وطلب القاضي من المدعي العام إحضار بينة في الجلسة المقبلة. يذكر أن عدداً من أفراد وضباط البحث والتحري وأحد رجال الأمن التابعين لمركز شرطة الحوية شمال محافظة الطائف كانوا في مهمة أمنية للقبض على أحد الوافدين المطلوب في قضية عراك، وعند وصولهم إلى منزله خرج عليهم عدد من أبناء جلدته المصريين واشتبكوا معهم لمنعهم من القبض على صديقهم، في حين سحبوا رجال الأمن إلى إحدى الغرف واحتجزوا رجل أمن بزيه الرسمي وضربوه، إضافة إلى الاعتداء على رجال البحث والتحري الذين لحقت بهم بعض الإصابات بمن فيهم ضابط الخفر من المركز، واستخدم أحد الوافدين أداة حديدية في عملية الضرب التي لحقت برجال الأمن، ما تسبب في حدوث إصابات متفرقة بجسده.
