المحكمة تؤجل الإفراج عن معنفة الخادمة

محاميها استنكر إحضارها إلى الجلسة مقيدة

أرجأت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة أمس، قرار الإفراج عن المتهمة بتعنيف الخادمة الإندونيسية إلى موعد الجلسة الثانية الثلاثاء المقبل، فيما انتقد وكيلها طريقة إحضارها إلى قاعة المحكمة للجلسة الأولى، وهي مقيدة بالسلاسل برفقة رجل أمن وسجانة.
وكان وكيل المتهمة الموقوفة في السجن العام المحامي أحمد الراشد طلب من قاضي المحكمة الجزئية (ناظر القضية) إخراج موكلته من السجن، إضافة إلى استعداده لكفالتها وإحضارها عند طلب المحكمة، إلا أن القاضي رأى إعادة المتهمة إلى السجن بعد انتهاء الجلسة استنادا إلى التقارير الطبية التي تكشف تعرض الخادمة إلى اعتداء جسدي.
وأوضح الراشد أن القاضي أرجأ النظر في تمديد حبس المتهمة أو إخراجها من السجن إلى الجلسة المقبلة.
وأكد المحامي أحمد الراشد، أن موكلته أنكرت كافة التهم التي وجهت لها بالاعتداء على الخادمة، مبينا أنها أبلغت القاضي خلال الجلسة أن الخادمة ألحقت الضرر بنفسها وأنها اتصلت هاتفيا خلال فترة التجربة التي أمضتها الخادمة في منزلهم، بمكتب الاستقدام الذي أحضرها من بلدها، وطلبت استبدالها بخادمة أخرى، إلا أنها لم تجد تجاوبا من المكتب ولم تعترف بإيذائها الخادمة.
وأضاف: «موكلتي لم تعترف لجهة التحقيق بارتكابها الاعتداء على الخادمة، وقد طلب القاضي من الطرف الآخر (الادعاء) أن يقدم البينة لإثبات اعتداء المتهمة على الخادمة».
من جهته، أوضح وكيل الخادمة عبد الرحمن المحمدي، أنه تقدم بلائحة دعوى، تضمنت مطالبات بالحق الخاص وتعويض موكلته عما لحق بها من أضرار نفسية وجسدية، وتحميل المتهمة تكاليف العلاج وإعادة تأهيلها نفسيا ومتابعة علاجها في المصحات العلاجية والنفسية.