الباحة تشهد «هجرة عكسية» بعد ازدياد الوظائف!

فوجئ المواطن محمد العمري عند تعيينه في وظيفة حكومية في الباحة أخيراً، ورغم سعادته بادئ الأمر بالتعيين، أنه لا يستطيع السكن إلا في إحدى القرى المجاورة وليس داخل المدينة، والسبب ارتفاع أسعار الإيجار التي أدت إلى حدوث «هجرة عكسية» من المدن إلى القرى، بعدما كانت من القرى إلى المدن.
ويعزو العمري السبب في ارتفاع أسعار إيجارات المساكن بالباحة إلى الطفرة التنموية التي شملت إنشاء جامعات، وإدارات حكومية ساهمت في توفر فرص وظيفية داخل المدينة، وازدياد عدد السكان وغالبهم من أهالي المنطقة العائدين للعمل بعد هذا الكم الوظيفي.
وتؤكد قصة العمري أن منطقة الباحة تعيش عصر ما يسمى ب «الهجرة العكسية»، جراء عودة بعض أبنائها للعيش فيها بعد توفر ما كانوا يبحثون عنه من وظائف في الجامعة، المطار، والأسواق، وهو ما انعكس سلباً على الطلاب المغتربين والموظفين المعينين بالمنطقة كونهم لا يملكون مساكن خاصة ما دفع بعضهم للسكن في قرى بعيدة عن مقر أعمالهم في ظل ارتفاع أسعار إيجارات المساكن 100 في المئة.
وبالعودة للعمري الذي يوضح أنه واجه الكثير من المصاعب في البحث عن مسكن مناسب يتلاءم مع دخله من ناحية، مضيفاً «ولم أجد إلا الهروب من وسط المدينة بأسعارها المرتفعة إلى إحدى القرى التي تبعد عن المدينة بمسافة 25 كيلو متراً.
ومن أبرز الدلالات المؤكدة لظاهرة ارتفاع أسعار المساكن داخل المدينة انعكاسها على القرى، إذ تحول الإيجار في مخطط يقع على سفح جبلي يبعد عن الباحة بضعة كيلو مترات من 12 ألفاً إلى 24 ألف ريال في مدة شهرية لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
ولا يختلف حال الطالب عدنان علي، الذي يدرس في جامعة الباحة عن حال العمري، إذ إنه لا يملك سوى مكافأة جامعية شهرية يستأجر من خلالها، إضافة إلى بعض المساعدة من الأسرة، ولكن سعر إيجار المنازل حتى لو كانت شعبية أكبر مما يحتويه جيبه. ويتحدث عدنان عن رفض ملاك الشقق المفروشة تأجيرهم بحجة أنهم «عزاب»، وغير لائقين للسكن إلى جوار الأسر، مضيفاً «ولا نستطيع السكن أيضاً، داخل الأحياء السكنية المأهولة بالأسر كون نظرات المحيطين بنا تلاحقنا في دخولنا وخروجنا».
في الأخير، نجح عدنان في اقتناص غرفة بدورة مياه، وبدون مطبخ، ورغم تواضعها، إلا أن إيجارها يبلغ 18 ألف ريال، أي أكثر من إجمالي مكافأته الجامعية طيلة العام.
ويضيف «يوجد نحو 6 آلاف طالب تم قبولهم هذا العام في الجامعة، لكن السؤال أين سيسكنون؟، ولماذا لا يوجد مشروع استثماري بأسعار معقولة للطلاب المغتربين؟، وتكون في منطقة تجارية داخل المدينة.
من جهته، يؤكد الخبير العقاري منصور الكناني ل «الحياة» أن الهجرة العكسية لمنطقة الباحة أحدثت صدمة لقطاع العقار وأدخلته في حال من التخبط، موضحاً أن الكثير من العقاريين لم يتوقع حدوث نهضة بهذه السرعة. وقال إن إيجارات المساكن مرتفعة إذا تمت مقارنتها برواتب الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً، إضافة إلى عدم إيجاد وحدات سكنية جديدة فالوضع يحتاج إلى كثير من التصحيح.
وأضاف «ويجب أن يكون هناك مزيد من مشاريع الإسكان لتحقيق خفض معقول في الإيجارات داخل المدينة». ويشير إلى أن الإيجارات قد تكون معقولة في بعض القرى البعيدة عن الباحة، وتناسب شريحة كبيرة من المستأجرين التي تعاني من خفض مستوى الخدمات، مشدداً على ضرورة تحسين أوضاع الخدمات في القرى حتى تخفف الضغط عن مدينة الباحة.