ذوو الدخل المحدود يهجرون المدن ويتجهون لقرى الباحة لارتفاع الإيجارات

بدأ سكان المدن الرئيسية في منطقة الباحة من ذوي الدخل المحدود في هجرة مساكنهم، والبحث عن مساكن أخرى في القرى والشوارع الجانبية، بعدما ارتفعت إيجارات الوحدات السكنية في الأحياء الرئيسية في الباحة.
واشتكى عدد كبير من المواطنين ذوي الدخل المتوسط من ارتفاع اسعار الايجارات، لا سيما بعد انشاء بعض الكليات والخدمات الجامعية التي تتطلب تواجد الدارسين بالقرب من المنشآت التعليمية. وأرجع عدد من العقاريين ارتفاع أسعار الايجارات إلى قلة الاراضي المعروضة للبيع في الباحة، وطالبو بتشجيع الاستثمار والاسراع في تطوير الاراضي بالشكل الذي يتوافق مع التطور السريع الذي تشهده المنطقة.
وذكر العقاري علي الزهراني أن أسعار العقار وصلت إلى أرقام فلكية في غالبية مناطق المملكة، مما أحدث أزمة في المخططات داخل نطاق المدن، وبالتالي ازدياد الأسعار في الايجارات، مؤكدا أن التحرك الرسمي والتجاري سيسهم في عودة أسعار العقار إلى سابق عهدها.
وشهدت أسعار الايجارات ارتفاعا كبيرا لا يستطيع صاحب الدخل المحدود دفعه أو التعامل معه، مما جعل الكثير منهم يبحث عن مساكن داخل القرى على الرغم من قدمها، وذلك هربا من ارتفاع الاسعار حيث يجد القادمون الى منطقة الباحة صعوبة كبيرة في الحصول على وحدات سكنية، لا سيما بعد إنشاء جامعة الباحة وكذلك وجود كلية التقنية، والهجرة العكسية للباحة، ومن الصعب الحصول على فلل أو شقق سكنية، وهو ما أدى إلى عودة ارتفاع الأسعار نظرا لكثرة الطلب وقلة العرض. ويقول عدد من العقاريين إن الباحة بحاجة ماسة إلى المجمعات السكنية والفلل والشقق في السنوات الخمس القادمة، وذلك بسبب النمو السكاني والهجرة العكسية وتكامل الخدمات.
ويقول صالح الغامدي: إن الكثير من طالبات وطلاب الجامعة يعانون من ازمة السكن، وكذلك القادمون من خارج المنطقة، وهذه حقيقة بدأت تظهر في الاونة الاخيرة. من جانبه أكد سعد الغامدي ان اسعار إيجارات المساكن بدأت تشهد ارتفاعا تصاعديا في منطقة الباحة، ومحافظاتها منذ فترة دون تتدخل الجهات الرسمية لإيقاف هذا التصاعد غير المبرر “حسب وصفه” في ذات الوقت الذي ستزداد فيه الطلبات على المنازل من قبل الشباب أو من العائلات الكبيرة التي تريد الانتقال إلى منازل اكبر او جديدة، لكنها تواجه ارتفاعات في أسعار الإيجارات السنوية التي تثقل كاهلها وتستحوذ على النسبة الأكبر من مداخيلها.
وطالب مستأجرون الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل عاجل لهذه المعضلة، ويقول المواطن مسفر القحطاني: إن مشكلة ارتفاع إيجارات المساكن سببها بعض الملاك أنفسهم، حيث يقومون سنويا برفع الإيجارات بنسب تتراوح بين 20 و30 في المائة، إذ قام بعض اصحاب العمائر برفع الايجار من 15 ألف ريال إلى 20 ألف ريال بشكل “غير مبرر”، وإذا سألت عن الاسباب تجد الاجابة جاهزة: “إن كل شيء ارتفع سعره”. ويضيف: نحن كمواطنين قد نتقبل هذا الأمر لو أن العمائر حديثة البناء، ولكن الغريب انها مبان مقامة من 10 سنوات وأكثر ويتم رفع الإيجارات فهذا الأمر لا يمكن تقبله. ويطالب القحطاني بضرورة إيجاد عقد موحد يحمي المستأجر والمؤجر وتحديد نسبة الارتفاع في الإيجارات سواء بشكل سنوي أو كل عدة سنوات وعدم ترك الملاك يرفعون الأسعار على هواهم.
فيما يشير المواطن حسن الزهراني إلى أهمية الإسراع في تنفيذ تعليمات المقام السامي القاضية بتطوير مخططات المنح، التي لا شك أنها ستسهم في توفير الوحدات السكنية للمواطنين والمقيمين بشكل كبير، وبالتالي انخفاض أسعار الإيجارات بشكل يتناسب وحالة العقار أو المسكن. ويقول أحد المستأجرين وسط مدينة الباحة: يتراوح معدل إيجار الشقق الجديدة التي تحمل مواصفات غرفتي نوم ومجلس وصالة بخدماتها 20 ألف ريال كسعر متوسط. أما الشقق المستخدمة فيتراوح ايجارها ما بين 15 و18ألف ريال.