لبنان: ميقاتي وجنبلاط يعالجان «التباينات» والحريري يلتقي حمد بن جاسم في الدوحة

ينتظر أن يفتح الأسبوع الطالع سلسلة من المشاورات والاتصالات بين كبار المسؤولين من أجل تمهيد الطريق أمام انعقاد «هيئة الحوار الوطني» الأسبوع المقبل في 16 آب (أغسطس) الجاري، من زاوية إقناع «قوى 14 آذار» بالعودة عن قرارها تعليق مشاركتها في اجتماع الهيئة، فيما ينشغل مجلس الوزراء في جلسة يعقدها اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، باستكمال البحث في قانون الانتخاب ومعالجة الخلاف في شأنه بين أطراف في الأكثرية حول اعتماد النظام النسبي، فضلاً عن الخلاف حول تقسيم الدوائر الانتخابية، وسط ترجيح صعوبة معالجة الخلافات في هذا الشأن.
وزار قطر أمس رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حيث اجتمع مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي أقام مأدبة إفطار على شرفه، في حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية خالد العطية، ورافق الحريري النائب السابق غطاس خوري ونادر الحريري والمستشار هاني حمود. وعقدت خلوة بين الحريري ورئيس الحكومة القطرية، تركز البحث خلالها على تطورات الوضع العربي.
وينشغل كبار المسؤولين اليوم في استقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الدكتور سعيد جليلي الذي تكتسب زيارته بيروت أهمية خاصة انطلاقاً من موقف طهران من الأزمة السورية، والداعم لنظام الرئيس بشار الأسد، وسط الانقسام اللبناني حول هذه الأزمة والذي كان آخر مظاهره السجال الذي حصل حول ترحيل الأمن العام اللبناني 14 سورياً صدرت في حقهم أحكام بجنح أو جنايات، وأكد الأمن العام أن لا صفة سياسية لهم.
وقالت مصادر وزارية مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ل «الحياة» إنه بعد اعتراض وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية على هذا التدبير والسجال الذي حصل وعلى رغم ان المعطيات التي توافرت هي أن أياً من الذين جرى ترحيلهم لم يتم ترحيلهم لأسباب سياسية، اتخذ قرار بوقف عمليات الترحيل والأمر لن يتكرر. وأضافت المصادر الوزارية المقربة من ميقاتي ان رئيس الحكومة «لا يقبل حصول إشكال حول هذا الأمر وقد جرى توضيح كل الأمور منذ ظهر السبت وجرى شرح ما قصده الرئيس ميقاتي في كلامه ليل الجمعة بأن الواقع الإنساني للنازحين السورين لا يجوز أن يكون عائقاً أمام تطبيق القوانين».
وكان عضو «جبهة النضال» وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور اعلن رفض «أن نكون جزءاً من حكم أو حكومة تتصرف كأنها حرس حدود للنظام السوري وغيره من الأنظمة».
واضاف: «هذا ما اتفقنا عليه مع رئيسي الجمهورية والحكومة في المداولات التي حصلت في اليومين الماضيين. اذ اكدنا حرصنا المشترك على سلامة اي مواطن سوري او لبناني من القتل او التعذيب او السجن».
وردا على ما ورد في «الحياة» عن جبهة النضال كانت أبلغت موقفاً قاسياً لميقاتي حيال ما قاله عن النازحين السوريين، وصدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي توضيح جاء فيه:
«أورد بعض وسائل الإعلام معلومات مفادها بأن جبهة النضال الوطني أبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مواقف حازمة إزاء ما سبق أن أعلنه حيال ترحيل 14 مواطناً سورياً من قبل الأمن العام اللبناني. ويهم الحزب التقدمي الاشتراكي أن يوضح ان هذه المعلومات غير دقيقة ولا تحتاج هذا الكم من التحليلات، وقد اتفق رئيس الحزب وليد جنبلاط مع الرئيس ميقاتي على معالجة أي تباينات في وجهات النظر مباشرة وليس عبر وسائل الإعلام. لذلك اقتضى التوضيح».
وكررت السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي أمس في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» القول «اننا منزعجون» من ترحيل السوريين ال14. وأكدت ان «على لبنان التزام المعاهدات الدولية الإنسانية بعدم إعادة أي شخص الى بلد تجري فيه أعمال عنف».
وكانت الضجة التي أثيرت حول مسألة ترحيل السوريين ال14 وهجوم قوى 14 آذار على الحكومة بسبب هذا التدبير، فضلاً عن السجال الذي حصل في مجلس الوزراء الخميس الماضي في هذا الصدد، استدعت دفاعاً من «حزب الله» أمس. واعتبر وزير الزراعة حسين الحاج حسن ان هذه الحكومة «حفظت الاستقرار وهي أفضل من حكومة بتراء لطالما فرقت بين اللبنانيين». واتهم 14 آذار بالتحريض على الحكومة «باستدراج الضغط الأجنبي». كما ان الوزير محمد فنيش اعتبر ان «البعض يذرف دموع التماسيح (على ترحيل السوريين)، وأكد ان هذه الحكومة «باقية في تأدية مهماتها»، بينما رأى النائب حسن فضل الله ان الحكومة الحالية «ضرورة لاستقرار لبنان»، معتبراً ان تصعيد قوى 14 آذار ضدها «يتم بالتنسيق مع الخارج وهو اعتداء على لبنان وسيادته».
أما على صعيد مشاركة قوى 14 آذار في الحوار في 16 آب المقبل فقد أكد غير نائب منها ان الأمر لم يحسم بعد.
من جهة أخرى بثت محطة «ال بي سي» أمس شريطاً مصوراً لأحد المخطوفين اللبنانيين ال11 في سورية ويدعى علي زغيب أكد أنهم بخير.