إسرائيل تعيق اجتماعاً استثنائياً في رام الله لحركة «عدم الانحياز»

أعاقت إسرائيل أمس عقد اجتماع استثنائي للجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز في رام الله في الضفة الغربية بعد أن رفضت السماح لوفود أربع دول أعضاء في اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة للمشاركة في الاجتماع.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل منعت وفود كل من أندونيسيا وكوبا وماليزيا وبنغلادش من الدخول والمشاركة، ما جعل اللجنة تتخذ قراراً بإلغاء اجتماعها الذي خططت لعقده في رام الله تعبيراً عن دعمها للشعب الفلسطيني.
وكانت وفود 11 دولة عضواً في اللجنة وصلت صباح أمس إلى الأردن في طريقها إلى الضفة للمشاركة في الاجتماع. وقال المالكي إن إسرائيل اتخذت القرار على أعلى مستوى، وهدفت من ورائه إلى تعطيل الاجتماع الذي كان سيصدر عنه إعلان يدعم الشعب الفلسطيني وقراره التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية في المنظمة الدولية ويدين الممارسات الإسرائيلية مثل الاستيطان والجدار والإغلاق. وأوضح المالكي أن الإجراء الإسرائيلي يأتي منسجماً مع سياسات الحكومة الإسرائيلية في الاستيطان والإغلاق وبناء الجدار، مشيراً إلى أن اللجنة رفضت عقد الاجتماع بمن حضر أو عقده في مكان آخر، وأكدت أنه يجب أن يعقد في فلسطين لأنه اجتماع استثنائي جاء للتعبير عن الدعم لفلسطين وللشعب الفلسطيني.
وبررت إسرائيل رفضها السماح بوصول الوفود الأربعة بعدم وجود علاقات ديبلوماسية بينها وبين دولهم. ورفضت السلطة الفلسطينية هذا التبرير، مشيرة إلى أن إسرائيل سمحت في أوقات سابقة للعديد من الوفود بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية، رغم عدم وجود علاقات ديبلوماسية بينها وبين دولهم، مثل قطر والإمارات وغيرهما.
حركة «عدم الانحياز» تدين
من جانبها (أ ف ب)، دانت حركة «عدم الانحياز» أمس قرار المنع، وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في مؤتمر صحافي في عمان أن الحركة «تستنكر هذا الإجراء من الجانب الإسرائيلي، والذي يتعارض مع القوانين الدولية وواجبات إسرائيل كقوة احتلال».
وعبر بيان للحركة قرأه عمرو باللغة الإنكليزية، عن «امتعاضها العميق لعدم تمكنها من إبراز تضامنها مع الشعب الفلسطيني عبر عقد اجتماعها في رام الله»، مضيفاً أن القرار الإسرائيلي «لن يزيدها إلا إصراراً على مساعدة الفلسطينيين في مسعاهم المشروع وحقهم في الدولة». وقال إن الحركة طلبت من ممثليها في نيويورك النظر بالأمر و«اتخاذ القرار المناسب».
وكان من المقرر أن يفتتح الاجتماع بكلمة للرئيس محمود عباس يتناول فيها المساعي الفلسطينية الرامية لنيل عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، والعقبات التي تعترض طريق العملية التفاوضية مع إسرائيل، والطلب من جميع أعضاء مجموعة عدم الانحياز التصويت في الجمعية العامة لصالح الطلب الفلسطيني.
والاجتماع الذي لم يعقد هو الأول من نوعه لمجموعة دولية أو إقليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان من المقرر أن يصل رؤساء الوفود إلى رام الله عبر مروحيات عسكرية أردنية، فيما يصل أعضاء الوفود عبر جسر اللنبي الحدودي مع الأردن.
وتضم لجنة فلسطين في الأمم المتحدة 13 عضواً هي الهند ومصر وإندونيسيا وماليزيا وكوبا والجزائر وبنغلادش وزامبيا والسنغال وكولومبيا وزمبابوي وفلسطين.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس أن الحكومة الإسرائيلية عرضت على الرئيس عباس إطلاق 50 أسيراً على أربع دفعات في مقابل عدم التوجه إلى الأمم المتحدة، الأمر الذي رفضه عباس. وكان نتانياهو عرض قبل أسابيع على عباس الإفراج عن 25 أسيراً من بين 123 من الأسرى القدامى الذين سجنوا قبل اتفاقات أوسلو. وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن نتانياهو وضع ثلاثة شروط لإطلاق الأسرى القدامى ال 50، هي عدم الذهاب إلى الأمم المتحدة، وعقد لقاء بينهما، وإطلاق المفاوضات بعد هذا اللقاء، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني رفض العرض الإسرائيلي الجديد.
وأوضحت أن العرض الجديد يأتي في إطار المحادثات التي يجريها المبعوث الإسرائيلي اسحق مولخو مع كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات. كما أشارت إلى أن نتانياهو تعهد أيضاً الإفراج عن باقي الأسرى بشكل تدريجي إلى جانب موافقته على إدخال أسلحة إلى قوات الأمن الفلسطينية تتضمن مدرعات روسية موجودة في الأردن منذ سنوات، إلى جانب الإفراج عن جثامين الشهداء، إذ رفع نتانياهو العدد إلى 100 جثمان، إلا أن العرض لم يلق موافقة فلسطينية.