إحباط محاولة فرار جماعي من سجن أبو غريب

أحبطت قوات الأمن العراقية محاولة هروب جماعي من سجن «أبو غريب» عبر نفق، فيما قرر وزير العدل حسن الشمري إحالة إدارة السجن إلى التحقيق، متهماً دول إقليمية لم يسمها بالوقوف خلف محاولات اقتحام السجون، وسط مطالبة «القائمة العراقية» ب «إعادة هيكلة القوات الأمنية لفشلها في تحقيق الأمن بعد نحو10 سنوات على التغيير».
وأعلن الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان أن «حراس سجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقاً) وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أحبطوا في ساعة متقدمة من ليل أمس (السبت)، محاولة لهروب نزلاء من السجن من خلال حفر نفق بعرض 2.5 متر وبطول 17 متراً»، مبيناً أن «إحباط العملية استند إلى معلومات استخبارية دقيقة تفيد بنية بعض النزلاء الهروب عن طريق نفق».
وكانت «قيادة عمليات بغداد» كثفت انتشار قواتها في محيط السجن بعد حصولها على معلومات عن تخطيط تنظيم «القاعدة» لاقتحام السجن كما فعل مع «مديرية الجرائم الكبرى» التابعة لوزارة الداخلية.
وكان مسلحو «القاعدة» اقتحموا الأسبوع الماضي «مديرية الجرائم الكبرى - مكافحة الإرهاب» في منطقة الكرادة وسط بغداد، والتي تضم نحو 400 سجين من عناصر التنظيم، بعد تفجير سيارتين مفخختين في محيطها.
لكن القوى الأمنية تمكنت من تطهير المبنى بعد اشتباكات استمرت أكثر من 5 ساعات، وأسفرت عن قتل ثمانية من المقتحمين، فيما تمكنت «عمليات بغداد» من إحباط محاولة أخرى لاقتحام سجن «الحوت» في منطقة التاجي شمال بغداد الخميس الماضي، وقتلت 3 مسلحين واعتقلت 4 آخرين.
بدوره أحال وزير العدل حسن الشمري إدارة سجن بغداد المركزي (أبو غريب) إلى التحقيق ل «تقصيرها في أداء الواجب». ونقل بيان للوزارة عن الشمري ثناءه على «الجهود الكبيرة المبذولة من قيادة عمليات الكرخ، وخصوصاً اللواء 24 المكلف حماية الأسوار الخارجية للسجن، ودورها المباشر في كشف عملية الهروب، باعتماد المعلومات الواردة من الحراس والتعامل معها بمهنية عالية».
واتهم الشمري بحسب البيان بعض دول الجوار من دون تسميتها ب «الوقوف وراء الهجمات التي تستهدف السجون لتهريب المجرمين، بهدف إرباك الوضع الداخلي وإجبار الحكومة على سحب قواتها من الشريط الحدودي مع سورية».
وأكد وزير العدل في بيان أن «معلومات وردت تؤكد اعتزام جماعات إرهابية تنفيذ هجمات على السجون واستهداف منتسبيها بغية تهريب المجرمين الملطخة أيديهم بدماء العراقيين»، معتبراً أن «هناك مخطط تديره بعض دول الجوار بمساعدة جهات داخلية لتبني إضرابات عامة وهجمات على مواقع السجون».
لكن النائب عن «القائمة العراقية» طلال الزوبعي حمل الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولية الخروقات الأمنية وتصاعد العنف وتكرار عمليات اقتحام السجون، وقال ل «الحياة» إن «تكرار مثل هذه العمليات يعكس هشاشة بناء الأجهزة الأمنية وضعف قدرتها على تحقيق الاستقرار».
وأضاف الزوبعي إن «المؤسسة الأمنية ووزارة العدل ليست بالقدرة ولا المستوى المطلوب لمواجهة المسلحين والعصابات الإرهابية»، مشيراً إلى أنها «تتحمل مسؤولية تصاعد العنف وتكرار محاولات اقتحام السجون والمنشآت الحساسة لأن المنظومة الأمنية بنيت بشكل خاطئ منذ البداية ، لذلك لا نزال بعد نحو 10 سنوات في المربع الأول».
ودعا إلى «إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وبنائها وفق قواعد علمية صحيحة، وأن يتم وقبل كل شيء إبعادها عن المحسوبية والمحاصصة الطائفية والعرقية، واعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة»، مرجحاً أن «الوضع الأمني سيبقى هشاً طالما بقيت المنظومة الأمنية على حالها». وعن تهديدات «القاعدة» الأخيرة، اعتبر أن «القاعدة ليس قوياً، لكن هشاشة المنظومة الأمنية وافتقارها إلى الخبرات والكفاءات هي التي أعطته زخماً كبيراً، وجعلته أقوى من المؤسسة العسكرية للدولة».
من جانب آخر استمر مسلسل انفجار السيارات المفخخة في بغداد، فقتل وأصيب نحو 10 أشخاص بينهم ضابط كبير في وزارة الداخلية بانفجار سيارة مفخخة شمال العاصمة بغداد.
وأعلنت وزارة الداخلية أن «سيارة مفخخة استهدفت مسؤول حماية الشخصيات في وزارة الداخلية العميد محمد غازي أثناء مرور موكبه في حي القاهرة شمال بغداد، ما أدى إلى إصابته بجروح وسائقه وأحد أفراد حمايته».