مصر تفتح معبر رفح في الاتجاهين الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة المعابر والحدود في الحكومة الفلسطينية المُقالة في قطاع غزة أمس أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري لمدة ثلاثة أيام في الاتجاهين اعتباراً من الاثنين المقبل. وقالت إنها «نسقت مع وزارة الداخلية (في الحكومة المُقالة) لاستكمال الاستعدادات اللازمة كافة لتسهيل سفر المواطنين بطريقة تضمن توفير سبل الراحة لهم».
وأضافت أن «العمل في المعبر سيتم ضمن الأسس والمعايير المهنية وطبقاً للآليات التي جرى التعامل بها سابقاً، من حيث أن السفر سيكون فقط من خلال الحافلات المرسلة من قبل وزارة الداخلية»، مشيرة إلى أنه «لن يسمح للمواطنين بالتجمع أمام بوابة معبر رفح» في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.
وعبرت عن حرصها على «تطبيق مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين كافة، وبذل قصارى جهدها كي يتمكن المواطنون المسجلون (للسفر مسبقاً) من السفر». وأشارت إلى أنها «تلقت وعوداً من المسؤولين المصريين بزيادة عدد المسافرين وتسريع دخول الحافلات وتقليص عدد المرجعين (غير المسموح لهم بالسفر من قبل مصر)»، معربة عن أملها في أن «يسمح فتح المعبر هذه المرة بتخفيف المعاناة عن المواطنين، خصوصاً أن نسبة كبيرة منهم من الحاصلين على إقامات قاربت على الانتهاء، وكذلك المرضى والطلاب وذوو المصالح الضرورية والملحة».
وكانت مصر فتحت نهاية الشهر الماضي المعبر، وهو المنفذ الرئيس لحركة نحو مليون ونصف المليون يقطنون في قطاع غزة، لمدة ثلاثة أيام تمكن خلالها مئات الفلسطينيين من السفر في كلا الاتجاهين. وينتظر الفلسطينيون في القطاع بفارغ الصبر التوصل إلى اتفاق للمصالحة لتشغيل المعبر في شكل رسمي ودائم.
في غضون ذلك، قُتل شاب فلسطيني كانت سلطات الاحتلال أبعدته إلى غزة في أحد أنفاق التهريب أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر. وقالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» إن الشاب أيمن جمال أبو سمك (24 سنة) قُتل في نفق، فيما لا يزال خمسة آخرون مفقودين، وتُجرى محاولات مضنية لإنقاذ حياتهم. وبمقتل أبو سمك، ارتفع عدد قتلى الأنفاق هذا الأسبوع إلى ثمانية، بعدما قُتل سبعة في حريق اندلع جراء تسرب وقود مهرب في أحد الأنفاق.
إلى ذلك، وصف «مركز الميزان لحقوق الإنسان» ما يجري في الأنفاق على الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة بأنه «كارثة». وأشار في بيان أمس إلى ارتفاع عدد قتلى الأنفاق هذا العام إلى 39، ليرتفع العدد إلى 100 قتيل و121 جريحاً منذ العام 2006.
وأعرب عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا في الأنفاق غير القانونية، معتبراً أن «ما يدفع العاملين في الأنفاق إلى المغامرة بحياتهم هو الفقر والحاجة إلى توفير لقمة الخبز». وطالب الحكومة المُقالة باتخاذ «تدابير من شأنها حماية أمن وسلامة من يعملون في الأنفاق، بما في ذلك مواصفات الأمن والسلامة ومعدات الإنقاذ، وفي الوقت نفسه مراقبة البضائع ومدى الحاجة إليها لسد النقص في سلع ومواد أساسية، ومدى جودتها وصلاحيتها ومناسبة أسعارها والاستثمار فيها».