أحكام مشدد على أعضاء «خلية بلعيرج» في المغرب

دانت محكمة في سلا المجاورة للعاصمة المغربية الرباط زعيم خلية إرهابية بالسجن مدى الحياة. وصدر الحكم ضد المتهم عبدالقادر بلعيرج فجر أمس بعد إدانته ب «المس بأمن الدولة وتشكيل عصابة إجرامية والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وحيازة أسلحة»، وقضت بسجن رفاقه محمد اليوسفي ورضوان الخليدي وعبدالصمد بلوح وعبدالله الرماش وجمال باي وحسين بريغيش وعبداللطيف بختي 30 سنة. فيما دانت سياسيين إسلاميين متورطين في الخلية نفسها بأحكام تراوحت بين 25 و20 سنة سجناً. وكان نصيب زعيم حزب البديل الحضاري المحظور على خلفية تفكيك الخلية مصطفى المعتصم ومحمد المراوني القيادي في حزب الأمة ومحمد أمين الركالة 25 سنة، في حين قضت بالسجن 20 سنة ضد ماء العينين العبادلة وعبدالحفيظ السريتي مراسل قناة المنار في الرباط.
وكانت السلطات المغربية أعلنت منذ حوالى عام ونصف العام تفكيك خلية عبدالقادر بلعيرج بتهمة الارتباط بتنظيمات خارجية متطرفة والتورط في مقتل يهود في بلجيكا، إضافة إلى السطو على مصرف هناك لاستخدام الأموال في عمليات إرهابية كانت تهدف، وفق محاضر قضائية، إلى شن هجمات ضد منشآت في مدن مغربية عدة. وتزامن الإعلان عن اعتقال أعضاء الخلية مع اكتشاف أسلحة مخبأة في بئر في المنطقة الشرقية في المغرب، ما أثار تساؤلات حول الأهداف المتوخاة من حيازة تلك الأسلحة، وإن رد متهمون في الخلية بأنها تعود إلى سنوات طويلة، وأنها ربما كانت موجهة الى تنظيمات إسلامية متطرفة في الجزائر. ونفى المتهمون تورطهم في تنظيم مسلح وأقروا بأن الاتصالات التي جرت بينهم تعود إلى ثمانينات القرن الماضي. وكان لافتاً أن الكلمات الأخيرة للمتهمين ارتدت طابعاً سياسياً عرض إلى تطورات الأحداث في البلاد والموقف من الحركات الإسلامية وأنواع الصراعات.
واتخذت السلطات قراراً بحظر حزب البديل الحضاري الذي كانت رخّصت له في السنوات الأخيرة، لكنها لم تفعل الشيء نفسه مع حزب الأمة الذي ظل ناشطوه يعملون خارج الترخيص. إلا أن الأحزاب الإسلامية في المغرب تلتقي جميعها عند إدانة العنف وممارسة الإرهاب، بما في ذلك جماعة العدل والإحسان التي لم تتبلور في حزب سياسي.
على صعيد آخر، نددت الحكومة المغربية ب «تورط سفارة النروج في الرباط في تأمين مغادرة طفلين قاصرين البلاد بطريقة غير قانونية»، وذكر بيان للخارجية أن ابني العداء المغربي خالد السكاح غادرا البلاد من طريق ميناء في الشمال، مندداً ب «اللجوء إلى شبكات ذات طابع مافيوي للقيام بذلك». واتهمت سفارة النروج بممارسة الخداع، في إشارة إلى إقرار سابق بوجود الطفلين في مقر إقامة السفير النروجي. وجاء في البيان ان السفارة «اكتفت بتقديم تصريحات متناقضة حول القضية». ودعت الحكومة المغربية سلطات النروج إلى «الاضطلاع بمسؤولياتها كافة»، متهمة سفارتها في الرباط بأنها «تصرفت بطريقة غير لائقة تتنافى والقواعد الأخلاقية والممارسات الديبلوماسية». ووصفت السلوك بأنه جعل منها طرفاً في قضية شخصية «تحت تأثير أحكام مسبقة وصور نمطية مجتمعية»، في إشارة الى «منطق التعالي» الذي مارسته النروج.
وكان العداء المغربي السكاح طلّق زوجته النروجية بسبب خلافات، غير ان القضاء لم يحسم في حضانة الطفلين، واتهم السكاح السفارة النروجية بأنها كانت وراء «اختطاف ابنيه» (16 سنة و13 سنة) في سابقة تكاد تعتبر الأولى من نوعها في نزاع عائلي يُرجح أن يكون له تداعيات سياسية.