المغرب: النمو والبطالة يتراجعان

تراجع أداء الاقتصاد المغربي إلى 2.6 في المئة في الربع الثاني من هذه السنة، في مقابل 2.8 في المئة في الربع الأول، متأثراً بانخفاض الإنتاج الزراعي نتيجة شح الأمطار، وتباطؤ الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية.
وأورد تقرير فصلي للمندوبية السامية في التخطيط، أن الاقتصاد المغربي «تضرر من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتدهور مناخ الأعمال في منطقة اليورو القريبة». وتوقع «استقرار أسعار النفط عند 100 دولار في الربع الثالث، ما يساعد في تراجع أسعار السلع الاستهلاكية ويزيد الطلب الداخلي».
وأشار إلى أن القيمة المضافة في القطاع الزراعي من الحبوب الرئيسة «تراجعت نحو 10 في المئة بسبب الجفاف، لكن القطاعات الصناعية والخدماتية نمت 4.8 في المئة، ما يرجّح تحقيق نمو نسبته 2.9 في المئة في الربع الثالث من السنة، ليقترب من 3 في المئة في نهايتها، وتنسجم هذه الأرقام مع توقعات مؤسسات التمويل الدولية».
ولم يستبعد استمرار العجز النقدي في المصارف التجارية بسبب «انخفاض الموجودات الخارجية وتفاقم العجز التجاري».
أما بالنسبة إلى البطالة، فتراجعت معدلاتها «إلى 8.1 في المئة في النصف الثاني من السنة، في مقابل 8.7 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، واستقرت على 12.3 في المئة في المدن و3.5 في الأرياف وتحسن سوق العمل في المغرب بنسبة 0.4 في المئة».
وتمكن الاقتصاد المغربي من إحداث 192 ألف فرصة عمل. وبلغ مجموع الفئات النشيطة 11.6 مليون شخص، منهم نحو مليون عاطل من العمل يحملون شهادات جامعية في غالبيتهم.