...و«الجزائية» تستكمل محاكمته في تهم أخرى

تستكمل المحكمة الجزائية في محافظة جدة خلال الأيام المقبلة محاكمة المتهم في قضايا أخرى أحالتها هيئة التحقيق والادعاء العام وتضمنت إتلاف الممتلكات وإزهاق الأرواح وغيرهما من التهم الأخرى.
ويأتي نظر المحكمة الجزائية في ملف قضية المتهم الذي تم فصله عن ملف هيئة الرقابة والتحقيق بعد أن أكد محامي المتهم: «أن ما قامت به لجنة التحقيق ذاتها وبعد أن أحالت ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بالاطلاع على حقيقة ما نسب للمتهم استدركت وألحقت ما توصلت إليه من نتائج إلى ما سبق أن أحيل منها إلى هيئة الادعاء، ولكن كان ذلك بعد أن أحالت الهيئة ملف الدعوى إلى محكمتكم الموقرة، وتحقيقاً للعدالة وكفالة لحق الدفاع كان يتعين على الادعاء أن يضم ما ورد إليه من لجنة التحقيق إلى ملف القضية السابق إحالته لفضيلتكم، كون المستندات التي لم تضمها هيئة الادعاء من ضمن ما يبني عليه موكلي دفاعه ولا حول له ولا قوة في إحضار مثل تلك المستندات ما لم يمكّن من ضمها لملف الدعوى كونه موقوفاً عن العمل منذ بدء التحقيق».
يذكر أن المتهم أقر في لائحة الدعوى المقامة ضده بالتسيب والإهمال في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة جدة قبل اعتمادها، إضافةً إلى نقله لعددٍ من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى من دون مسوغاتٍ نظامية، وتعديل مواقع مجاري التصريف وكميات «الأسفلت» بتقليلها ووضع خرسانة بدلاً منها، على أن يتم تنفيذ السفلتة في وقت آخر.
واعترف أن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار في مخطط الروابي جنوب جدة (بطول 1600 متر)، نقل إلى موقع آخر يقع على طريق مكة القديم وبطول 700 متر، موضحاً أن عملية النقل وافق عليها من دون اتخاذ الإجراءات الرسمية مكتفياً بحديثٍ شفهي مع الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار والسيول.