أعادت المحكمة الجزئية بجدة، مواجهة مهندس عمل 20 عاما كمسؤول بلجنة الطرق وتصريف مياه الأمطار والسيول في أمانة محافظة جدة، بتهمة إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات ب 10 أدلة قدمها المدعي العام ضمن لائحة الادعاء التي أعدتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضده، فضلا عن اتهامه بارتكاب جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وأحالتها الجهات المختصة للمحكمة الإدارية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن القيادي السابق في إدارة تصريف مياه الأمطار والسيول بأمانة جدة، والذي أعادت محكمة الاستئناف أوراقه إلى المحكمة الجزئية، أُخضع لجلسة قضائية جديدة في المحكمة الجزئية الأربعاء الماضي، وأنه عاد للتراجع عن اعترافاته التي سبق وصادق عليها شرعا، وقدم لائحة رد، مفادها أن اعترافاته كانت في غير محلها، وأنها أخذت منه وهو مسلوب الإرادة، مستندا على نص المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، مطالبا بإعادة ملفه للمحكمة الإدارية. وأكدت أن القاضي ناظر القضية أعاد مناقشة المتهم في الأدلة ال10، التي أرفقها المدعي العام بلائحة الادعاء التي حملت اتهامه بإزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات، ضمن جلسة مطولة امتدت زهاء ساعتين، وانتهت بتسليم المتهم لقاضي المحكمة ردا مكتوبا، يفند من خلاله المتهم الأدلة العشرة وحيثياتها، وقرر ناظر القضية تحديد جلسة أخرى للمتهم الأسبوع المقبل. وكان الادعاء العام قد واجه المتهم أمام المحكمة بلائحة ادعاء متضمنة إقراره بوقوع تقصير من جانبه إبان تنفيذه عمله باللجنة، وأرفقت هيئة التحقيق بلائحة الادعاء تقريرا لإدارة الدِّفاع المدني، إضافة إلى ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين "cd"، الوارد بخطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، والتي سوف يستند عليها الادعاء العام أمام ناظر القضية أثناء الترافع ضد المتهم. وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام، بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحق المتهم بما يحقق الصالح العام، ويُعيده إلى جادّة الصواب باعتبار أن ما ارتكبه يعد تعدِّيًا على الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، ولا تراعي مصالح الوطن والعامة من الناس، فضلا على أن ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا. وكانت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة، نقضت الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية بجدة ضد المتهم، بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، ووجهت الاستئناف ناظر القضية باستكمال نظرها وإصدار الحكم فيها.
