إستراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد الياباني

أقرت الحكومة اليابانية إستراتيجية جديدة لإعادة بناء اقتصاد البلد، تهدف إلى تحقيق معدل نمو يقدر باثنين في المئة بالقيم الحقيقية وثلاثة في المئة بالقيم السنوية بحلول العام المالي 2020، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس.
وتدعو الخطة إلى أن تركز الحكومة على الإنفاق في ثلاثة قطاعات هي الطب والرعاية التمريضية والطاقة بالإضافة إلى الزراعة والغابات ومصائد الأسماك خلال السنوات الثلاث المقبلة. ووفقاً للخطة ستعزز الحكومة بشكل أكبر التسويق التجاري للتقنيات في مجال الطب التجديدي واستخدام الروبوتات للرعاية التمريضية.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية اليابانية تحسن معدل البطالة في حزيران (يونيو) الماضي وسجل تراجعاً للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 4.3 في المئة، بانخفاض 0.1 في المئة عن أيار (مايو). وبلغ عدد العاطلين من العمل 2.9 مليون شخص بتراجع 260 ألفاً على أساس سنوي.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الحاصلين على وظائف بلغ 63 مليوناً أي أقل بنحو 60 ألف شخص على أساس سنوي. وارتفعت نسبة الوظائف المتاحة المسجلة في حزيران للشهر ال 13 على التوالي لتبلغ 82 وظيفة لكل مئة شخص.
في سياق متصل، أظهر مسح أن نشاط المصانع اليابانية تراجع في تموز (يوليو) بأسرع وتيرة منذ زلزال العام الماضي، مع تضرر الطلب في الخارج على السلع اليابانية من التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والصين. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الياباني إلى 47.9 في تموز من 49.9 في حزيران. وبقي المؤشر تحت حاجز 50 نقطة، الذي يفصل بين الانكماش والنمو، للشهر الثاني على التوالي وأظهر أسرع وتيرة للانكماش منذ نيسان 2011 وهو الشهر التالي للزلزال.
وقال الخبير الاقتصادي في مؤسسة «ماركيت جاما» التي تصدر المؤشر، اليكس هاميلتون: «إنتاج المصانع والطلبات الجديدة والصادرات كلها انخفضت بأسرع معدلات منذ نيسان 2011، هذه تطورات مقلقة بالنظر إلى ضعف الطلب العالمي في الوقت الحالي».
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة للتصدير، وهو مقياس رئيس لصادرات اليابان، إلى 43.2 من 47.5 في حزيران، مسجلاً أكبر انكماش منذ الزلزال.