الصين تغرّم شركات يابانية لأجزاء السيارات لتلاعبها بالأسعار

فرضت الصين غرامات قياسية على شركات يابانية لأجزاء السيارات بلغت قيمتها 1.235 بليون يوان (201 مليون دولار) لتلاعبها في الأسعار، في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة تطبيق قانون مكافحة الاحتكار الذي استهدف شركات كبرى وجدد المخاوف بشأن سياسة الحمائية.
وجاءت هذه الغرامات التي كانت أكبر ما فرضته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، عقب حملة عالمية شملت الولايات المتحدة وأوروبا لمكافحة التلاعب في الأسعار في قطاع أجزاء السيارات. وكانت الشركات اليابانية هي الأكثر تأثراً بهذه الحملة. وفي الصين، كانت شركة "سوميتومو اليكتريك اندستريز" الأكثر تضرراً من غرامات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إذ بلغت قيمة غرامتها 290.4 مليون يوان. وجاءت "دنسو كورب" و"ميتسوبيشي اليكتريك كورب" من بين 12 شركة لصناعة أجزاء السيارات قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن تحقيقاتها أظهرت أنها تواطأت للحد من المنافسة وتحديد أسعار مواتية لمنتجاتها. وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن هذه الاتفاقات تمثل انتهاكاً لقانون مكافحة الاحتكار الصيني، "وأثرت سلباً على أسعار أجزاء السيارات وأسعار المركبات الكاملة." وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" قالت في وقت سابق هذا الشهر، إن "مرسيدس بنز" دينت بالتلاعب في أسعار خدمات ما بعد البيع في الصين. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها ستعاقب أيضاً شركتي "أودي" و"كرايسلر" التابعة لشركة "فيات"، لانتهاجهما ممارسات احتكارية.
وقال مسؤولون تنفيذيون في "تويوتا موتور كورب" إن الحكومة تفحص سياسات أجزاء السيارات الخاصة بعلامتها التجارية "لكزس." وينص قانون مكافحة الاحتكار على فرض غرامات تتراوح بين واحد وعشرة في المئة من إيرادات الشركة في السنة السابقة عن الممارسات الاحتكارية.