دهم مكاتب ل«مايكروسوفت» في الصين

دهمت إدارة الصناعة والتجارة الصينية مجدداً مكاتب تابعة لشركة «مايكروسوفت» وشريكتها في الصين «إكسنتور»، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي «إجراء تحقيق مع شركة البرمجيات حول انتهاك قواعد منع الاحتكار.
وأوضحت في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني أمس، أن الإدارة المعنية بمكافحة الاحتكار «دهمت مكاتب في بكين ولياونينغ وفوجيان وخبي، وكذلك مكاتب «إكسنتور» لاستشارات تكنولوجيا المعلومات في داليان»، وتمد «إكسنتور» شركة «مايكروسوفت» بخدمات مالية.
وحظّرت بكين على ما أوردت «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤولين حكوميين، على الهيئات الحكومية شراء بعض منتجات أبل لأسباب أمنية. وأشارت الوكالة إلى اتخاذ «قرار قضى بحذف عشر منتجات ل «أبل»، من بينها بعض نسخ جهاز الكمبيوتر اللوحي «آي باد» وأجهزة كمبيوتر «ماك بوك» المحمولة من قائمة مشتريات حكومية، توزعها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة المال الصينية.
وأوضح تقرير «بلومبرغ» إلى أن هذه الأجهزة «كانت مدرجة في قائمة حزيران (يونيو) الماضي»، لافتاً إلى أن «الحظر سيطبق على كل الهيئات المركزية والمحلية في الصين».
ويأتي التقرير بعدما نشرت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي قائمة لمشتريات البرمجيات، استبعدت منها منتجات شركات تبيع برامج لمكافحة الفيروسات مثل «كاسبرسكي لاب» و «سيمانتك كورب»، اللتين باعتا برمجيات إلى الهيئات الصينية.
وأفاد التلفزيون الصيني الرسمي في تقرير بثّه في حزيران الماضي، بأن برامج تحديد المواقع المستخدمة في أجهزة «آي فون» التي تنتجها «أبل» تؤدي إلى الكشف عن أسرار الدولة. وردت «أبل» بأنها «لم ولن تسمح للحكومات بالدخول إلى خوادمها».
وفي قطاع السيارات، أعلنت الصين أنها ستفرض عقوبات على شركتي «أودي» و «كرايسلر» لصناعة السيارات، ونحو عشر شركات يابانية منتجة لقطع غيار السيارات لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار، إذ خلُصت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المسؤولة عن تطبيق قواعد منع الاحتكار، إلى أن وحدة «كرايسلر» التابعة ل «فيات» في شنغهاي، ووحدة «أودي» التابعة ل «فولسكفاغن» في خبي «تنتهجان ممارسات احتكارية».
وأشار الناطق باسم اللجنة لي بومين في مؤتمر صحافي في بكين، إلى أن الحكومة «استكملت تحقيقاً في ممارسات 12 شركة يابانية مصنعة لقطع غيار السيارات. وستفرض عقوبات على الشركات التي يثبت مخالفتها لقانون مكافحة الاحتكار».
ولم تذكر اللجنة أسماء الشركات المنتجة لقطع غيار السيارات أو العدد الذي سيخضع للعقوبات.
وتكثف الصين جهودها لحمل الشركات على التزام قانون مكافحة الاحتكار الذي دخل حيز التنفيذ عام 2008، واستهدفت في السنوات الأخيرة صناعات متنوعة من الحليب المجفف إلى المجوهرات.
وفي مجال السلامة، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن السلطات المختصة «علقت العمل في 214 مصنعاً لتحسين شروط السلامة فيها في مدينة كونشان، حيث أدى انفجار في مصنع لإنتاج قطع غيار السيارات الأسبوع الماضي إلى مقتل 75 شخصاً. وهذا الانفجار هو الحادث الصناعي الأسوأ في الصين منذ نحو عام.