أفغانستان: مقتل جنديَين من «الأطلسي»... وعمليات ضد «طالبان» في ست ولايات

قتل جنديان من قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان في هجوم شنه متمردون على دوريتهما شرق البلاد، فيما سقط 5 جنود أفغان على الأقل وجرح 5 آخرين في هجمات أخرى أو تفجيرات خلال الساعات ال24 الأخيرة.
وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 من مسلحي حركة «طالبان» واعتقال 11 آخرين في عمليات مشتركة نفذتها القوات الحكومية بالتعاون مع قوات الحلف الأطلسي خلال الساعات ال 24 الأخيرة أيضاً.
وأوضحت الوزارة أن الشرطة والجيش الأفغانيين وقوات «الناتو» نفذت 6 عمليات مشتركة في ولايات ننغرهار وقندوز وسايربول وغزني وهلمند ولغمان، فيما لم تتحدث عن تكبد القوات المنفذة للعمليات خسائر.
وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن صادرت خلال العمليات كميات كبيرة من الأفيون والأسلحة والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية ومواد كيماوية وسيارة ودراجتين ناريتين ومجلات، كما فككت ألغاماً في فرياب وقندهار.
على صعيد آخر، أبلغ الجندي نيكولاس سبيدا محكمة عسكرية في فورت براغ أن جندياً أميركياً من أصل صيني يدعى داني تشين أجبر على الزحف نحو 60 متراً عقاباً له في جنوب أفغانستان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في وقت صاح فيه قادته ورشقوه بحجارة قبل أن ينتحر.
ويمثل أحد قادة الجندي تشين، وهو السرجنت ادام هولكومب أمام المحكمة بتهمة «دفع تشين إلى الانتحار عبر إساءة معاملته ومضايقته عنصرياً». وهو دفع ببراءته في وقت يواجه في حال إدانته احتمال معاقبته بالسجن نحو 18 سنة، والتسريح بطريقة غير مشرفة من الخدمة.
وطالب محامي الدفاع عن هولكومب الاستماع إلى عشرات من الشهود، في محاولة لتحويل التركيز من سلوكه إلى ما يصفه البعض بأنه «تقصير ارتكبه تشين».
ووصف الجندي سبيدا الذي خدم مع تشين، الظروف القاسية في ذلك المركز القتالي النائي، حيث تزداد الضغوط ويواجه الجنود تأديباً بدنياً لدى إخفاقهم في تحقيق مستوى أفضل، وقال إن «تشين لم يكن لائقاً بدنياً لدى وصوله إلى أفغانستان. وجعله قادته يجتاز مرات «تدريباً تصحيحياً» تضمن تنفيذ تمارين صعبة وإجراءات أخرى أكثر تشدداً.
وأشار سبيدا إلى زحف تشين إلى برج حراسة في وقت رشقه ضباط صف بحجارة، مؤكداً أن هذا الأمر لم يكن أمراً صائباً.
إلى ذلك، تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يطالب وزارة الخارجية بإدراج «شبكة حقاني» الناشطة في أفغانستان على اللائحة الأميركية السوداء للمنظمات الإرهابية الدولية، وبات يتطلب مصادقة الرئيس باراك أوباما لإقراره.
وتبنى مجلس النواب مشروع القانون ذاته الأسبوع الماضي، والذي يُفيد بأن «شبكة حقاني تنطبق عليها معايير إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية».
وخلال الأيام ال30 التي تلي المصادقة على النص، يجب أن ترفع الخارجية تقريراً إلى الكونغرس تحدد فيه إذا كانت المعايير تنطبق أم لا على «شبكة حقاني» لإدراجها على اللائحة السوداء.
ورحب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك رودجرز بتبني مشروع القانون، واعتبره «تقدماً ملحوظ، بعدما قال المجلسان كلمتهما بالإجماع».
وفي حزيران (يونيو) الماضي، ركز وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا خلال زيارة مفاجئة لأفغانستان على دور «شبكة حقاني» في شن سلسلة هجمات، وطالب باكستان ب «اتخاذ إجراءات ضدها».