«الأطلسي» يعترف بقتل مزيد من المدنيين الأفغان

كابول، إسلام آباد، واشنطن - أ ف ب، رويترز، يو بي أي - اقرّ الحلف الأطلسي (ناتو) والجيش الأميركي بقتل قواتهما مدنيين افغاناً، رجحت مصادر ان يكون عددهم 21، في عمليتين، ما اثار استنكار الرئيس الأفغاني حميد كارزاي.
وافاد بيان للتحالف الدولي: «نتحمل كامل مسؤولية هذين الحادثين المأسويين المؤسفين، وسنلتقي اقارب القتلى والجرحى لتقديم التعازي».
واضاف البيان: «نؤكد التزامنا للرئيس كارزاي بأخذ كل الاجراءات اللازمة للحدّ من احتمال ارتكاب حوادث مماثلة في المستقبل، ونتعهد محاسبة المسؤولين عن الحادثين»، علماً ان قائد قوات «الناتو» في افغانستان الجنرال الأميركي جون الن الى كارزاي سيرفع تقريراً بتحقيق اجري في الحادثين.
واسفر الحادث الاول في ولاية هلمند (جنوب) في الرابع من الشهر الجاري عن قتل ستة من افراد عائلة واحدة بحسب مكتب الحاكم. اما الثاني في ولاية بادغيس (شمال غرب) في السادس منه فأدى الى سقوط 15 مدنياً بحسب قاضي عبدالرحيم، النائب عن الولاية
وشدد البيان «على ضرورة عدم السماح لهذه الحوادث بالتأثير سلباً على هدفنا المشترك المتمثل في ارساء السلام والأمن في افغانستان، خصوصاً ان كابول والحلف حققا تقدماً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية».
وكان كارزاي هدد واشنطن الاثنين الماضي بتجميد اتفاق الشراكة الاستراتيجية الطويل الأمد، والذي وقعه مع نظيره الأميركي باراك اوباما الاسبوع الماضي، اذا تواصل سقوط قتلى مدنيين في عمليات الحلف ببلاده.
على صعيد آخر، طالب برلمانيون اميركيون ديموقراطيون وجمهوريون وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون باعلان «شبكة حقاني» المرتبطة بباكستان منظمة ارهابية بسبب «هجماتها العشوائية على المصالح الأميركية».
وزارت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطية ديان فينستين وبرلمانيون آخرون الاسبوع الماضي افغانستان، حيث التقوا الرئيس كارزاي والسفير الأميركي راين كروكر ومسؤولين عسكريين اميركيين.
وقال البرلمانيون في رسالة وجهوها الى كلينتون إن «الرحلة اكدت مجدداً المخاوف التي اثارتها المعلومات الاستخباراتية حول شن شبكة حقاني هجمات متواصلة وعشوائية على المصالح الأميركية في افغانستان، وتهدد الابرياء».
ورأى البرلمانيون ان «مع جمود المفاوضات مع حركة طالبان منذ شهور، لا حوافز للامتناع عن تنفيذ هذه الخطوة».
وتابع البرلمانيون: «نتفهم تحفظ الادارة على اتهام شبكة حقاني، في وقت يحاول المبعوث الخاص في افغانستان وباكستان، مارك غروسمان، التفاوض مع طالبان على اتفاق مصالحة يمكن ان يشمل شبكة حقاني او يؤثر عليها. لكن السفير كروكر ابلغنا الاسبوع الماضي انه لم يجر مفاوضات كثيرة منذ العام الماضي، وان الرئيس كارزاي يعارض مواصلتها».
واوضح البرلمانيون ان وزارة الخارجية الأميركية ابلغتهم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي انها «تجري مراجعة شكلية اخيرة على الاجراء، فيما واصل اتباع حقاني خلال الشهور الستة الماضي مهاجمة القوات الاميركية والسفارة الاميركية في كابول».
واتهم كروكر «شبكة حقاني» بالوقوف وراء هجوم لمدة 18 ساعة استهدف كابول الشهر الماضي، واستفر عن سقوط 51 قتيلاً، ما جعله الأكبر الذي يضرب العاصمة الافغانية خلال عقد. واشار الى ان قادة الشبكة خططوا الهجوم من اقليم شمال وزيرستان القبلي شمال غربي باكستان.
وكان الأميرال مايكل مولن صرح قبل انتهاء مهماته على رأس الجيش الأميركي ان «شبكة حقاني» تشكل «ذراعاً حقيقية» لجهاز الاستخبارات الباكستاني.
وفي خطوة منفصلة، اقترحت النائبة الجمهورية دانا روراباشر تبني قانون يطالب «البنتاغون» بوضع لائحة باسماء اميركيين يعتقد بأنهم قتلوا على ايدي ناشطين مدعومين من باكستان. وهي تريد حسم خمسين مليون دولار من المساعدات عن كل قتيل، وتسليم المال الى عائلته.
وقالت روراباشر إن «الولايات المتحدة موّلت الحكومة الباكستانية لفترة طويلة، في وقت نشطت عناصر من الاستخبارات الباكستانية او جماعات اسلامية متطرفة من باكستان في قتل اميركيين».
وتشتهر هذه النائبة بتقديمها اقتراحات استفزازية لا تتمتع بفرص لاقرارها في الكونغرس. واغضبت اخيراً باكستان بدعوتها الى منح اقليم بلوشستان (جنوب غرب) حق تقرير المصير.
الى ذلك، قتل شرطي باكستاني وجرح 17 شخصاً بينهم 4 شرطيين في انفجار استهدف موكباً للشرطة في مدينة بيشاور.