الأمم المتحدة قلقة من تصاعد العنف في سورية وتدعو كل الأطراف إلى التقيّد بالالتزامات الدولية

يو بي أي
عبّرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن القلق العميق إزاء تصاعد العنف في كثير من المدن والقرى في سورية، ودعت الحكومة والمعارضة الى حماية المدنيين والتقيّد بالتزاماتهم وفقاً للقانون الدولي.
وقالت بيلاي في بيان إنها قلقة بعمق تجاه تزايد التهديد للمدنيين في سورية، مع تصاعد العنف والنزاع في أرجاء كثير من المدن والقرى، وكذلك في أكبر مدينتين دمشق وحلب.
وأضافت أن "المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين من كل أنواع العنف تتحملها الحكومة"، وقالت إنه "في حين أعطت قوات الحكومة في بعض المناسبات، وبما يقتضيه القانون الإنساني الدولي"، الفرصة للمدنيين لمغادرة المناطق التي تهاجمها"، غير أنها لم تفعل ذلك في مناسبات أخرى".
وأشارت إلى أنه "يجب حماية المدنيين وممتلكاتهم.. في كل الأوقات. على كل الأطراف بما في ذلك الحكومة وقوات المعارضة ضمان التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية".
وعبّرت بيلاي عن القلق الخاص بشأن احتمال مواجهة وشيكة كبيرة في حلب ثاني أكبر مدينة سورية .
وقالت "تلقيت تقارير غير مؤكدة حتى الآن عن فظائع بما في ذلك قتل المدنيين من قبل القناصة، حصلت خلال القتال الأخير في أحياء مختلفة من دمشق"، لافتة إلى أن الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة والهجمات بالمروحيات، تسببت بكثير من الخسائر المدنية وتضع كثيرين في خطر كبير.
وأضافت بيلاي "أعتقد بناء على أدلة جمعت من مصادر موثوقة مختلفة، أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت ولا تزال ترتكب في سورية"، وقالت أن الذين يقترفونها "عليهم ألا يعتقدوا بأنهم سيفلتون من العدالة. إن العالم لا ينسى ولا يصفح عن جرائم مثل هذه".
وعبّرت عن القلق أيضاً عن تقارير عن قتل سجناء عزّل واستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات رداً على اضطرابات في سجنين بحلب وحمص.
وقالت إن على السلطات السورية السماح للمراقبين المستقلين باكتشاف ما حصل بالفعل خلال العصيان الذي حصل داخل سجون في حلب وحمص مؤخراً، ومنع المزيد من العنف المفرط أو أية وسائل غير شرعية أخرى في التعامل مع اضطرابات السجون.