الامم المتحدة تعطي صورة قاتمة للوضع: قسوة القمع تدفع الى حرب أهلية في سورية

جنيف، لندن - «الحياة»، رويترز - أعطت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن الاوضاع في سورية، محذرة من ان استمرار حملة العنف ضد المدنيين بمستواها الحالي سيؤدي إلى نشوب حرب أهلية في البلاد، موضحة ايضاً ان العدد الاجمالي للقتلى أصبح أكثر من ثلاثة آلاف شخص، غالبيتهم من المدنيين، بينهم ما لا يقل عن 187 طفلاً، إضافة إلى آلاف المختفين والمفقودين الذين لا تعلم اي جهة على وجه الدقة ما إذا كانوا معتقلين أم قتلوا.
ودعت مفوضية حقوق الانسان المجتمع الدولي ضمناً إلى تحمل مسؤوليته في حماية المدنيين، محذرة من ان التلكؤ عن فعل هذا قد يقود السلطات السورية إلى زيادة العنف ضد المدنيين، وبالتالي زيادة الانشقاقات في صفوف الجيش احتجاجاً على الاستخدام المفرط للعنف ضد المدنيين، وهو ما قد يجر البلاد على مواجهة وحرب أهلية. في موازاة ذلك، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها من التقارير المتزايدة حول الاعتقالات والتعذيب في سورية.
وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن عمليات القتل والاعتقال في تزايد وان السلطات السورية لم تخفف من عنف الحملة الأمنية على رغم الضغوط الدولية. وحذرت من ان»القمع القاسي» للاحتجاجات المناهضة للحكومة في سورية قد يدفع البلاد إلى «حرب أهلية شاملة».
وقالت أيضاً في بيان صادر عن مفوضية حقوق الإنسان تلقت «الحياة» نسخة منه إن عدد القتلى في التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي بدأت في آذار (مارس) تجاوز 3000 بينهم ما لا يقل عن 187 طفلاً. ولقي مئة شخص على الأقل حتفهم في العشرة أيام الاخيرة فقط. من جهة اخرى تم توقيف الآلاف واعتقالهم او اختفوا او تعرضوا للتعذيب».
وقالت بيلاي موضحة: «المسؤولية تقع على كل أعضاء المجتمع الدولي للقيام بتحرك للحماية بطريقة جماعية قبل ان يدفع القمع القاسي وعمليات القتل البلاد إلى حرب أهلية شاملة».
وأضافت «مع رفض المزيد من أفراد الجيش مهاجمة المدنيين وتحول ولائهم تكشف الازمة بالفعل عن علامات تدعو للقلق من انزلاقها إلى صراع مسلح».
ورداً على سؤال حول التحرك الدولي الذي ينبغي اتخاذه قال روبرت كولفيل الناطق باسم بيلاي في إفادة صحافية أمس: «من الواضح أن القرار يرجع إلى الدول. ما تم عمله حتى الآن لا يحقق نتائج وما زال الناس يقتلون كل يوم في شكل فعلي».
وبسؤاله عن شن عمل عسكري أجنبي مثلما حدث مع ليبيا للاطاحة بزعيمها معمر القذافي، قال كولفيل «هذا قرار يبت فيه مجلس الامن».
وتحدث تحقيق حقوقي مبدئي أجرته الامم المتحدة في آب (أغسطس) عن تقارير حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سورية ومن بينها عمليات قتل متعمدة. وقال الفريق إن لديه أدلة ضد 50 مشتبهاً بهم أدرجت أسماؤهم في قائمة سرية.
وشجعت بيلاي في ذلك الوقت مجلس الامن الدولي على إحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في وقوع جرائم ضد الانسانية.
وقالت جماعات حقوقية سورية إن يوم أول من أمس يعد من أكثر الأيام دموية هذا الشهر، إذ سقط ما لا يقل عن 36 قتيلاً في عمليات للجيش في ادلب وحمص ودرعا.
وقالت بيلاي إن «استخدام قناصة فوق الأسطح واللجوء للقوة ضد المحتجين السلميين من دون تمييز بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية وقصف أحياء سكنية أصبحا من الأمور المتكررة في الكثير من المدن السورية».
وأدى العنف ضد المدنيين في سورية إلى فرض جولات من العقوبات الاميركية والأوروبية ضد دمشق آخرها قرار اوروبا فرض عقوبات على المصرف التجاري السوري.
واعتبرت مفوضية حقوق الانسان في جنيف ان العقوبات التي فرضتها المجموعة الدولية على دمشق «لم تؤد إلى تغيير موقف السلطات السورية حتى الآن»، كما قال الناطق باسمها كولفيل.
وأضاف انه لهذا السبب دعت بيلاي الدول إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية السوريين الذين يحتجون ضد نظام النظام.
وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر مارسيل اذارد إن اللجنة قلقة من التقارير حول الاعتقالات والتعذيب في سورية. وتابع: «نحن نتابع التقارير من السلطات السورية»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وكانت السلطات السورية قد سمحت لمنظمات دولية بزيارة بعض سجونها لأول مرة في 4 ايلول (سبتمبر) الماضي.
إلا ان الحكومة السورية لم تسمح لمنظمة الصليب الاحمر بزيادة السجن المركزي في دمشق إلا لمرة واحدة، علماً انه يضم سجناء في جرائم سياسية وأخرى جنائية. وقال الناطق باسم الصليب الأحمر: «هدفنا ان نوسع زيارات السجن إلى مناطق اخرى في أسرع وقت».
والأسبوع الماضي، قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن إجمالي عدد القتلى في الحملة العنيفة التي تشنها الحكومة على المتظاهرين، ارتفع إلى أكثر من 2900 قتيل.
وقال كولفيل «إن الرقم الجديد يزيد على 2900 قتيل، «موضحاً أن إحصاءات المكتب تركز على المدنيين، رغم أن «عدداً قليلاً من الجنود هم من ضمن قائمة القتلى».
وأضاف كولفيل «نحتفظ بقائمة القتلى الذين أبلغت عنهم مصادر مختلفة، والتي ينبغي أن تقدم أدلة على أرقامها... إذ يجب أن يكون هناك قدر معين من المعلومات حول مقتل أي شخص».
وأشار المسؤول الأممي إلى أن «هناك الكثير من الناس اختفوا، غير أن عددهم ليس ضمن الحصيلة الجديدة»، موضحاً أنه يجب أن يكون هناك دليل على وفاتهم.