نائب عراقي يصف الديون للكويت بأنها «فاسدة» ويقترح «العصا الأميركية الغليظة» علاجاً للأزمة

استمر السجال بين العراق والكويت في شأن مساعي بغداد لاقناع مجلس الامن باخراجها من سلطة البند السابع والعقوبات في حين لا تزال حكومة الكويت تتمسك بمبدأ اجبار العراق على دفع تعويضات الغزو وترفض الغاء الديون العراقية قبل الحصول على موافقة مجلس الامة. وتتبادل العاصمتان، ولو عبر نواب، الاتهامات بانتهاك الحدود الدولية.
وتتطالب غالبية بين نواب الكويت بالغاء ديون المواطنين قبل ان تُفكر الحكومة بالغاء الديون العراقية، وطالب نواب عراقيون في المقابل بالجوء الى «العصا الاميركية الغليظة» لاجبار الكويت على قبول المساعي لحل المشكلة. وقال النائب المستقل وائل عبد الطليف «ان الحوار مع الكويت في شأن التعويضات اصبح امراً غير مجدياً بعدما استكمل العراق كل الزيارات والحوارات منذ العام 2003 وفي المقابل علينا الاستعانة بالعصا الاميركية الغليظة والقوى الكبرى الصديقة». واضاف ان «الديون الكويتية على العراق هي ديون «فاسدة «لا يتحمل الشعب العراقي مسؤوليتها انما كانت لنظام دكتاتوري استخدمها للقمع والعدوان على دول الجوار».
من جهة ثانية انهى البرلمان العراقي الفصل التشريعي الاول من السنة الرابعة والاخيرة من عمره من دون المصادقة على الاتفاق الأمني مع بريطانيا او مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، ولا حتى الموازنة التكميلية للسنة الجارية.
وكان يفترض ان يناقش البرلمان أمس أكثر من 25 بنداً كانت على جدول اعمال جلسته الثلاثين والاخيرة في الفصل التشريعي الاول منها مشروع قانون اعمار البنى التحتية وقانون اتفاق التدريب والدعم البحري للقوات العراقية بين العراق وبريطانيا ومشروع قانون وزارة الهجرة ومشروع قانون وزارة التخطيط فضلاً عن مناقشة الاتفاق بين الحكومة والاميركية و»المجلس السياسي للمقاومة العراقية».
لكن جلسة الامس لم تنجح سوى في قراءة تقرير لجنة العمل والخدمات حول عقود الطائرات المدنية. وعزا النائب عن «جبهة التوافق» أحمد العلواني فشل البرلمان في التصويت على مشاريع القوانين المهمة الى «انسحاب بعض الكتل والنواب ما ادى الى عدم اكتمال النصاب للتصويت على مشاريع القوانين». واعتبر ان «الصراع السياسي هو الذي يعطل عمل البرلمان ويؤخر القوانين التي تخدم الشعب»، مشيرا الى ان «قانون البنى التحتية كان يمكن ان يفعل الاستثمار ويمتص البطالة»، واصفاً رفضه من جانب بعض الكتل بانه «يندرج ضمن الحسابات والمصالح السياسية الضيقة».
وفي اقليم كردستان، اتهمت احزاب المعارضة انصار «الحزب الديموقراطي» بالاعتداء على مقراتها في اربيل ليل الاحد، بعد اعلان ديوان رئاسة اقليم كردستان نتائج اولية للانتخابات وفوز «القائمة الكردستانية» والرئيس مسعود بارزاني، وأعقب الاعلان اطلاق نار كثيف في سماء اربيل ابتهاجاً.
واتهم عثمان دشكي، القيادي في قائمة «التغيير» التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، انصار بارزاني باقتحام 3 مقرات في اربيل.