فلسطينيو الداخل وقانون التجنيد

عاد الى صدارة البحث في الساحة السياسية الإسرائيلية، الموضوع المتعلق بإلزام المواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل على الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وهو موضوع قديم جديد، طالما تم تحريكه في أوقات مختلفة في سياقات المواجهة الإسرائيلية لمطالب مواطني الداخل المحتل عام 1948 من اصحاب الأرض الأصليين للحصول على حقوقهم الوطنية في المساواة التامة من دون تمييز. حيث صادق حزب «الليكود» الحاكم الذي يتزعمه بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة على توصيات لجنة «بلاسنير» والقاضية بفرض الخدمة المدنية على فلسطينيي الداخل، وكذلك إلزام اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
موضوع تجنيد المواطنين العرب موضوع قديم، يتم إستحضاره الآن لمواجهة مسألة ثانية تتعلق بمطالبة البعض بتعديل قانون «طال» الذي يعفي المتدينين اليهود من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، حيث صدرت عشرات القوانين في إسرائيل تحابي قيادات الحاخامات الأرثوذكس (الحريديم)، وتعفيهم من قوانين الصرف والموازنات والتعليم العبري الديني، إلى إعفاء المتدينات وقطاعات من المتدينين من التجنيد بحسب قانون «طال» الذي يؤدي عملياً الى تملص الأصوليين اليهود من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش. وجرت المصادقة على هذا القانون في شهر تموز (يويلو) 2002 ولخمسة أعوام، وفي تموز عام 2007 تم تمديد الفترة لخمسة أعوام جديدة، انتهت في شهر تموز 2012.
يذكر أن أكثر من ثلاثين جنرالاً وعميداً في الاحتياط في الجيش الاسرائيلي وقعوا مطلع عام 2012 على وثيقة تطالب بتعديل قانون «طال» الخاص بإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، والإقرار بان كل شخص في إسرائيل ملزم بالخدمة الإلزامية في الجيش.
أما الوثيقة التي جاءت تحت عنوان ان تمديد هذا القانون يعتبر كارثة على الجيش الإسرائيلي، فقد أكدت على أن التمديد هو بمثابة الطلقة الأولى للبدء في حملة دعائية واسعة بادر إليها منتدى المساواة في حمل المسؤولية التابع للجيش. ومن بين الموقعين على الوثيقة الجنرالات في الاحتياط عمرام متسناع الرئيس السابق لحزب العمل، والجنرال السابق في الاستخبارات اهارون زئيفي، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال شلومو غازيت وغيورا ايلاند رئيس مجلس الآمن القومي السابق، وغيرهم.
ويأتي تعالي أصوات الأطراف الإسرائيلية المختلفة بشأن ضرورة تجنيد المواطنين العرب في ظل الحديث عن أمرين،: أولهما مطالب المساواة التي يتمسك بها المواطنون العرب، ومطالب العديد من الأطراف الإسرائيلية المختلفة بإلغاء قانون «طال» الذي يعفي المتدينين اليهود من الخدمة.
ومن الواضح أن مشاريع التجنيد للمواطنين العرب للخدمة في جيش مُحتل، ومهما إختلفت التسميات، فإنها لن تكون طريقاً للمساواة ولا تؤدي إلى نيل المواطنين العرب حقوقهم، فالترويج لمشروع قانون الخدمة العسكرية ليس سوى ذريعة من قبل إسرائيل للإلقاء بمسؤولية تفشي العنصرية وحالة التمييز التي يعاني منها المواطنون العرب عليهم وللتهرب من سياسة التمييز الممنهج الذي مارسته مختلف الحكومات الإسرائيلية ضدهم في سياق سياسات «الأسرلة» التي مورست بحقهم طوال العقود التي تلت نكبة العام 1948.
من هنا فإن الموقف المدوي الذي أتخذته لجنة المتابعة العليا العربية التي تنطق باسم فلسطينيي الداخل والرافض لكافة مقترحات التجنيد الإلزامي أو الطوعي خطوة ممتازة وتصب في سياق مواجهة سياسة «الأسرلة».
فقانون تجنيد المواطنين العرب يهدف الى تشويه الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني داخل المناطق المحتلة عام 1948، وإيجاد جيل مشوّه من دون انتماء ومشاعر وطنية لشعبه وأمته العربية، ويدفع بإتجاه وضع قطاعات من الشعب الفلسطيني عبر تجنيدهم في جيش الإحتلال في مواجهة قطاعات كبرى من شعبهم فوق الأرض المحتلة عام 1967.
إن مقولة الحكومة الإسرائيلية بضرورة «التساوي بالعبء» مقولة ديماغوجية تخلط الملح بالسكر، فدولة إسرائيل هي العبء الجاثم على صدر الفلسطينيين منذ النكبة، وقد شرّع ساستها مئات القوانين التي تنتهك حقوق أبناء البلد الأصليين. فاسرائيل لا تعترف بفلسطينيي الداخل وبحقوقهم القومية، وتعتبر أن هوية إسرائيل يهودية صرفة، لذلك تواصل محاولات تنفيذ مشروعها القديم/الجديد ب «أسرلة» من تبقى من الشعب الفلسطيني على أرض وطنه.
وعليه فمشاريع التجنيد وغيرها ستفتح في حال محاولة فرضها على الفلسطينيين معركة شعبية واسعة، وستوسع من قوس الصراع مع الإحتلال. ومن هنا فإن محاولة فرض التجنيد الإلزامي على العرب ستتفاعل في الشارع، ويتوقع لها أن تنحو نحو الإعلان عن عصيان مدني داخل إسرائيل.
* كاتب فلسطيني