الجزائر: «العدالة والتنمية» تنسحب من «جبهة حماية الديموقراطية»

انسحبت «جبهة العدالة والتنمية» الجزائرية التي يترأسها المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله من «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» التي تشكلت من أكثر من عشرة أحزاب توافقت على «مقاطعة جلسات البرلمان وعدم الاعتراف به» احتجاجاً على سير الانتخابات البرلمانية التي اتهموا «جبهة التحرير الوطني» ب «تزويرها».
ولم يلتق قادة المبادرة منذ أسابيع طويلة بعدما اختلفوا حتى في تنفيذ ما اتفقوا عليه بعد إجراءات التشريعيات الأخيرة. وتفرقت أحزاب المعارضة مجدداً بعد تقارب ظرفي لأيام قليلة بين بضعة أحزاب تكتلت من باب رفض نتائج الانتخابات ضمن «جبهة حماية الديموقراطية». ويرفض أعضاء المبادرة إعلان حلها، رغم أنها تحولت إلى مجرد وثيقة تحمل توقيعات زعامات سياسية.
وجهرت «جبهة العدالة والتنمية» بنهاية علاقتها ب «جبهة حماية الديموقراطية» التي كان هدفها «تأسيس برلمان شعبي» يوازي البرلمان المنتخب في العاشر من ايار (مايو) الماضي، كما أعلنت إطلاق «كتاب أبيض» للتحقيق في «التجاوزات والتزوير» التي شهدتها الانتخابات.
وتجربة أحزاب الجبهة ليست غريبة عن تجارب المعارضة، بحكم ابتعادها عن الجدية واحتكامها إلى خطوات شعبوية لا تبدي فارقاً كبيراً بينها وبين السلطة. واحتجت الأحزاب الرافضة لنتائج التشريعيات التي حازت فيها «جبهة التحرير الوطني» الغالبية (208 مقاعد)، وفق استراتيجية لخصتها في «رفض التعاطي مع السلطة بعد إخلالها بالتزاماتها، والدعوة إلى تنصيب هيئة تأسيسية توافقية وطنية لإعداد دستور جديد، وتنصيبب حكومة وحدة لتسيير المرحلة الانتقالية إلى نظام ديموقراطي، وتنصيب برلمان شعبي وتنصيب لجان تحقيق لفضح التجاوزات».
لكن النواب ال28 الذين شملتهم مبادرة «جبهة حماية الديموقراطية» شوهدوا في مقر البرلمان يتسلمون وثائق تثبيت العضوية، ما كسر ظهر هذا التكتل بمجرد إعلان ميلاده. ثم أعلن الحزبان الإسلاميان في الجبهة، وهما «العدالة والتنمية» و «جبهة التغيير»، تكتل نوابهما في البرلمان ما يعني المشاركة، وهو ما مثل أول خرق لمسودة الجبهة وفجر تماسكها. وأضاف إلى هذا التفكك رفض نواب «الجبهة الوطنية الجزائرية»، وعددهم تسعة، موقف رئيس الحزب الذي وقع وثيقة تلك المبادرة. وأوحت خطوة الحزبين الإسلاميين بأن قرار مقاطعة جلسات البرلمان لن يستمر طويلاً. وفعلاً دفعت جميع الأحزاب الموقعة على المبادرة بنوابها إلى المجلس النيابي. وتفيد مصادر حزبية بأن «جبهة الرفض» عولت على دعم من «جبهة القوى الاشتراكية» و «حزب العمال»، وكلاهما حزب معارض طعن في نتائج التشريعيات، لكنهما سارعا إلى المشاركة في البرلمان ما دفع جاب الله إلى اتهامهما ب «الانخراط في مسرحية السلطة».