ظاهرة «الرؤوس الكبيرة»

شهد العالم منذ بداية الأزمة المالية العالمية نهاية 2008 وما تلاها من أزمات ديون سيادية وأزمات مصرفية ومالية وتباطؤ اقتصادي وأزمات سياسية، إطاحة نسبة مهمة من الرؤساء والأعضاء في مجالس إدارات الشركات المتعثرة، إضافة إلى إنهاء خدمات عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين. وأطلِق على هذه الظاهرة اسم «الرؤوس الطائرة».
وكان لهذه الأزمات دور مهم في فرز الإدارات الكفوءة والإدارات غير الكفوءة، كما كان للأسواق المالية دور مهم أيضاً في هذا الفرز، خصوصاً بعد الإفصاح الدوري لهذه الشركات عن نتائج أعمالها. ولوحظ تراجع كبير في أسعار أسهم الشركات المتعثرة نتيجة عمليات البيع المكثف لأسهمها، في مقابل ضعف الطلب الذي أدى بالطبع إلى خسارة مساهمي هذه الشركات نسبة مهمة من ثرواتهم. ولم تكن شركات دول المنطقة بعيدة من هذه الظاهرة فحصلت إقالة إلزامية لعدد كبير من مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للشركات المتعثرة، إضافة إلى إقالات طوعية، بينما دخل سجون المنطقة أعضاء في مجالس الإدارة ورؤساء تنفيذيين بتهم فساد، شملت استغلال مناصبهم وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب مصالح المساهمين. كذلك انتشرت ظاهرة الاندماج بين الشركات سواء، أفقياً (بين شركات تعمل في القطاع ذاته) أو عمودياً (بين شركات تعمل في قطاعات مختلفة) لتحقيق هدف مشترك ولإيجاد كيانات قوية، ما أدى إلى غربلة للإدارات فأبقى الكفوءة وأبعد الفاشلة.
وحتى هذه اللحظة لم تنشَر أية إحصاءات دقيقة وتفصيلية عن حجم التغيير في إدارات الشركات المساهمة العامة في دول المنطقة، إلا أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أنها لا تتناسب مع حجم التعثر وحجم الخسارة. وعمدت الجهات الرقابية إلى الحفاظ على ما تبقى من حقوق للمساهمين والدائنين والأطراف الأخرى، إلى وضع الآليات المناسبة لإبعاد إدارات الشركات المتعثرة، خصوصاً تلك التي تعرضت إلى خسائر أو تراجع متواصل في قيمة أرباحها لثلاث سنوات متتالية، إضافة إلى الشركات المتعثرة التي يملك رئيس مجلس إداراتها وأعضاء فيه حصة الأسد في رؤوس أموالها ما يصعّب على صغار المساهمين خلال الجمعيات العمومية إقصاء هذه المجالس.
وفي وقت أدت الأزمات المتتالية إلى تراجع ربحية نسبة مهمة من الشركات المدرجة نتيجة عوامل مختلفة، مكنت كفاءة مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لعدد كبير من شركات المنطقة هذه الشركات من مجابهة هذه الأزمات بعدما بادرت المجالس والإدارات إلى مراجعة استراتيجيات أعمالها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية والمالية والاستثمارية المحلية والعالمية.
ولعبت مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية الكفوءة خلال فترة الأزمة دوراً مهماً في تعزيز الشفافية والإفصاح أمام مساهميها كافة من دون تمييز، واتخذت قرارات مالية واستثمارية مهمة في بداية الأزمة، بينما عمدت مجالس إدارة وإدارات فاشلة وغير مهنية في عدد كبير من الشركات، خصوصاً العاملة منها في النشاطات الاستثمارية وإدارة الأصول والعقارات والخدمات، إلى استبدال القيادات العليا والقيادات الإدارية والمالية بعد اندفاعها في استثمارات مرتفعة الأخطار في ظل عدم قدرتها على استشراف تداعيات الأزمة وعدم إلمامها الكافي بأهمية السيولة ومؤشراتها وأهمية التدفقات النقدية وأهمية رأس المال العامل في تغطية الدورة التشغيلية.
وابتعدت شركات كثيرة في المنطقة خلال طفرة الأسواق، خصوصاً أسواق الأسهم والعقارات، عن أعمالها الأساسية وتفرغت للمضاربة في هذه القطاعات من دون الالتفات إلى أخطار هذه الاستثمارات بعدما أصبحت قيمها السوقية أضعاف قيمها العادلة. ولم تستغل إدارات هذه الشركات هذه الفرصة للخروج التدريجي من هذه القطاعات لتحقيق أرباح فعلية وتأمين سيولة كافية تستغلها في الأوقات والفرص المناسبة، ما يعكس انخفاض الكفاءة والمهنية والخبرة والرؤية للإدارات العليا لهذه الشركات وإفراطها في تحمل الأخطار.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»