«سمة»... والإيجار!

هيئة مكافحة الفساد تريد أن تتدخل في كل شيء، وكل الخوف ألا تستطيع بعد ذلك أن تفعل شيئاً، هذا ما أحسسته مع توالي رسائل «نزاهة» على جوالي عن تحريم الرشوة، وهو ما يعرفه دينياً طالب الخامس ابتدائي. وجهة نظري أن «نزاهة» يجب أن تركز على الفساد الكبير، وستسقط الصغائر مع الزمن، والهيئة ليست تثقيفية، وإنما تنفيذية يعول الوطن عليها الكثير.
- عبدالرحمن السلطان، كتب عن تجربة سنغافورة لحل مشكلة الإسكان، وتركز الحل بنزع الأراضي الصالحة للإسكان من ملاكها في مقابل 20 في المئة فقط من قيمتها. والنتيجة أن 92 في المئة من السنغافوريين يملكون منازلهم الخاصة. أقول للزميل، اضمن لي مثل تلك الخطوة، أضمن لك ألا يمسي سعودي في بيت إيجار ل50 سنة قادمة، الحلول واضحة، ولكن التنفيذ غائب.
- تقول الأخبار إن بعض التجار ينوون التقدم بشكوى ضد وزارة التجارة لتشهيرها بهم، الوزارة أكدت هذا الأسبوع أن النظام يمنحها حق التشهير بالتجار المتلاعبين، أتمنى ألا تتوقف جهود الوزارة جراء هذا التهديد الذي لن ينفذه التجار، لأنه يأتي على رؤوسهم، وإنما قصدوا به «تخويف» الوزارة، وإيقاف حملاتها ضدهم، كلنا مع الوزارة ووزيرها الشاب ضد كل تلاعب وغش واستهتار.
- بحسب خبر صحيفة «اليوم» هذا الأسبوع، خصم «حافز» 600 ريال من مكافأة شهر شعبان، السبب أن المستفيدين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، ولكن إذا كان النظام معطلاً، والتلفونات لا ترد - بحسب الخبر وبحسب شكاوى المستفيدين - فبأي حق تخصم مكافأة العاطل. الموضوع تكرر كثيراً، ويجب أن يتخذ فيه موقف حازم، فإعانة خادم الحرمين الشريفين لأبنائه يجب ألا تفسدها بعض الإدارات، والخصم هو آخر الحلول لا أولها.
- بناءً على أرقام البنك الدولي، فقد تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية 58 في المئة خلال أربعة أعوام، خلال الفترة 2008 - 2011. طبعاً البنك الدولي لم يحسب «حمص أبوزكي»، ولا «مخرطة أبوعدنان»، وإلا لكنا الأوائل، والدليل ما قالته لنا هيئة الاستثمار، وبرنامجها 10في10. ما يحز في النفس أن الفترة المشار إليها، كانت اقتصادات العالم فيها ترضخ تحت وطأة الأزمة، وكانت فرصتنا المناسبة لاجتذاب الأموال الأجنبية، ولكننا كالعادة نفرط في الفرص السهلة.
- في مسرحية «شاهد ماشافش حاقه»، يقول عادل إمام للقاضي «يا سعادة البيه، لو كل واحد عزّل عشان ساكنه فوقه وحدة...، البلد كلها هاتبات في الشارع». تذكرت هذه المسرحية وأنا أقرأ إعلان «سمة» دخولها في سوق الإيجارات، فكل الخوف أن ينام المواطن وأولاده في الشارع، لأنه لن يجد من يؤجره طالما اسمه في قائمة «سمة» السوداء.
- واستدراكاً للفقرة السابقة، فلا أحد يمانع من تنظيم السوق، ولكن لو رفع المؤجر سعر الإيجار، أو لم يقم بصيانة السكن المؤجر، فهل ستقف معه «سمة»؟ الإجابة هي: لا. والمضحك ما عرفته أخيراً بأن العميل لو اشتكى الشركة أو المصرف، وكان الحق معه، فإن الغرامة تذهب إلى جيب «سمة»، ولا يستفيد العميل من شكواه إلا زيادة أرصدة «سمة»، وإن صدق هذا، فأيّ عدل أو قانون يجيز ل«سمة» أخذ الغرامة؟ الإجابة: لا أعلم.
www.rubbian.com