رفعت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة الايقاف مدى الحياة عن رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتهمة دفع رشاوى في انتخابات الاخير العام الماضي، وذلك لعدم وجود أدلة، في حين أعرب ال"فيفا" عن قلقه من هذا القرار. وضمت المحكمة ثلاثة قضاة هم الإسباني خوسيه ماريا الونسو (رئيس)، وفيليب ساندس (بريطانيا) ورومانو سوبيوتو (بلجيكا)، وقد صوت إثنان مع القرار في مصلحة بن همام وواحد ضده. ولاحظت المحكمة في بيان رسمي لها نشر الخميس غياب "أي دليل مباشر" ضد بن همام. وجاء في البيان "قبلت محكمة التحكيم الرياضي استئناف بن همام وألغت قرار لجنة الأخلاق في الفيفا ورفعت الايقاف مدى الحياة" ،الذي اتخذه الاتحاد الدولي لاتهامه بأنه اشترى أصواتاً في حملته لانتخابات رئاسة الفيفا العام الماضي ودفعه رشاوى بمبلغ 40 ألف دولار لاتحادات الكونكاف في اجتماع عقد في بورت أوف سباين في ترينيداد وتوباغو يومي 10 و11 أيار (مايو) عام 2011. وتابعت المحكمة "لم يتم تقديم أي دليل مباشر إلى المحكمة يمكنها من إقامة صلة علاقة بين بن همام ووجود فعلي للمال في ترينيداد وتوباغو، ونقل هذا المال في حقيبة أو بطريقة اخرى غير ذلك (...) وتسليمه إلى أعضاء إتحاد الكارايبي لكرة القدم بهدف تشجيعهم على التصويت لصالح السيد بن همام". وختمت المحكمة: "بعد دراسات معمقة وإستناداً إلى الأدلة التي قدمت اليها فإن المحكمة ليست قادرة على الإستخلاص بقناعة بأن التهم الموجهة إلى بن همام قائمة". وسحب بن همام الذي كان أحد نواب رئيس الفيفا، ترشيحه ثم مثل في 29 أيار 2011 أمام لجنة الأخلاق التابعة للفيفا التي أوقفته موقتاً وذلك خلال فترة التحقيق قبل أن يشطب مدى الحياة. وأضاف البيان أن "محكمة التحكيم الرياضي ليست بصدد إستخلاص تبرئة السيد بن همام، فالمحكمة لم تقم سوى بملاحظة أن الادلة غير كافية". وتابع "يتعلق الأمر بحالة ردّ الدعوى، يضاف اليها قلق المحكمة في خصوص التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي والذي لم يكن كاملاً أو دقيقاً بما فيه الكفاية لسد الثغرات في هذا الملف". وأوضحت المحكمة أن "خلاصتها لا تقلل من إقتناعها على أنه على الأرجح بأن (...) سلوك بن همام (...) يمكن أن يكون لم يحترم المعايير الأخلاقية السامية، التي ينبغي أن تحكم عالم كرة القدم والرياضة عموماً". في المقابل، أعرب الاتحاد الدولي عن "قلقه" جراء قرار محكمة التحكيم الرياضي، لكنه لاحظ في بيان رسمي له أن "قرار محكمة التحكيم يشير إلى أن براءة بن همام لم تثبت بعد". واضاف البيان "في المقابل، أخذ الفيفا علماً بقرار الاتحاد الآسيوي الذي اتخذه مطلع الاسبوع الحالي بصدد فتح تحقيق بحق بن همام ووقفه من كل نشاط كروي" في قضية أخرى. واضاف بيان الفيفا "قرر رئيس لجنة الانضباط في الفيفا أن يشمل قرار الاتحاد الآسيوي الصعيد الدولي أيضاً، وبالتالي فان بن همام سيبقى موقوفاً حتى جلاء الحقيقة في هذه القضية". وكان الاتحاد الآسيوي أصدر قراراً بوقف بن همام 30 يوماً موقتاً بحسب ما اعتبره "أشياء تحيط بمفاوضات وتنفيذ عقود محددة وعمليات مصرفية بين حسابات الاتحاد وحسابه الشخصي إبان توليه الرئاسة". وإثر صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي، أعلن الاتحاد الآسيوي أن عقوبة الايقاف الموقت لا تزال سارية بحق بن همام على رغم قرار المحكمة. وجاء في بيان أصدره: "في ما يخص الاتحاد الآسيوي، لا يزال السيد محمد بن همام تحت الايقاف الموقت من قبل الاتحاد بنصيحة من قرار لجنة الانضباط في 16 تموز (يوليو) 2012، لمدة 30 يوماً لانتهاكات محتملة لنظام الاتحاد، قواعد الانضباط والاخلاق".
