أحياناً... خريف اليانصيب

هل نرى بدايةَ مرحلةِ تجفيفٍ لبعض بثور الاستغلال؟ لست أعلم، لكني أسترجع صور وزراء مروا على وزارة التجارة كان بإمكانهم فعل الكثير، ولم يفعلوا أي شيء يذكره الناس لهم!
وزارة التجارة قرّرت إيقاف «نشاط» مسابقات اليانصيب التي تقدم جوائز من رسائل نصية، وذكرت اتفاقاً لها مع هيئة الاتصالات ووزارة الإعلام على هذا القرار، مسببة إياه بالتالي «حيث تبين أن بعض هذه الإعلانات ينطوي على خداع للمستهلك، ويهدف إلى الكسب غير المشروع وأكل أموال الناس بالباطل، بما يشبه (اليانصيب) وأصبحت أحد الأعمال التجارية التي تقوم بها تلك الجهات».
هذه القضية القديمة «مثل غيرها من قضايا»، كانت بحاجة إلى مبادرة قيادة تقوم بحمل الملف تتجاوز مفهوم التنسيق البيروقراطي، ويبدو -والله أعلم- أن وزارة التجارة قررت تولي المهمة، وكنا حينما نسأل عن سبب استمرار هذه الممارسات النصبية، يرد علينا بعض المسؤولين بالقول إنهم «خاطبوا»! أما مسؤولو قنوات وشركات فيتضاحكون! ويكون الرد العام أن «لا أحد أجبر أحداً على الانخراط في هذا الوهم». وهو الرد نفسه الذي يقال عند طرح شركات عرجاء للاكتتاب.
سؤال اعترض... هل لو استمرت قنوات فضائية في «نشاط» اليانصيب سيتم إيقاف استقبال بثها؟ خاصة ووزارة الإعلام طرف في الاتفاق. وما هو الواجب على مثل هذه الشركات، اتصالاتية كانت أو إعلامية، مع طول استغلالها لربيع اليانصيب و «أرباح» مؤكد أنها ضخمة، واجبها لتبييض صفحتها، أم سيقال «من سبق لبق» وعفا الله عما سلف.
وزارة التجارة أعلنت عن أسواق خالفت النظام ببيع مواد منتهية الصلاحية أو وضع إعلانات تخفيضات غير دقيقة، حددت «التميمي» و «اليورمارشيه»، وهي بادرة طيبة من التجارة عمل بها -بشكل محدود- في قضية احتكار ورفع أسعار الشعير سابقاً. ولاحظت أن جريدة «الشرق» أوردت أن تجاراً بصدد رفع قضية على الوزارة، وأستغرب من الزملاء في الصحيفة كيف لا يذكرون أسماء هؤلاء التجار مكتفين «بعدد من التجار»! إن للإعلام دوراً يجب ألا يحيد عنه. مع كل هذا، فإن الغرامات التي تطبق على مخالفات من هذا النوع دون المستوى في التأثير، بل قد تدفع للاستمرار في الاستغلال إذا لم يتم تعديلها.
www.asuwayed.com