مصر:حكمان فاصلان للقضاء الإداري اليوم

القدس المحتلة - أ ف ب، رويترز، ا ب - يترقب المصريون اليوم حكمين مهمين من القضاء الإداري أحدهما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ومنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس، والآخر يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور التي شكلها البرلمان المنحل ويعتزم العسكر تشكيل بديل لها في حال حلها.
ويحدد الحكمان إلى حد بعيد طبيعة العلاقة بين الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري، إذ حصلت «الحياة» على معلومات مفادها بأن مرسي يعتزم التصعيد في وجه العسكر إذا حل القضاء الجمعية التأسيسية عبر إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري المكمل ينتزع بموجبها سلطة التشريع إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. وقالت مصدر قريب من الرئاسة ل «الحياة» إن مرسي ينتظر ما سيصدر من أحكام اليوم قبل صوغ التعديلات الدستورية الجديدة التي سيكون أهمها في حال إقراراها حصول الرئيس على سلطة التشريع ورفع ايدي العسكريين عن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. لكنه لفت إلى أن التعديلات «لن تطاول الصلاحيات التي منحها المجلس العسكري لنفسه لإدارة شؤون الجيش». غير أن مسؤولاً عسكرياً اعتبر أن «أحداً لا يملك تعديل أي مادة في الإعلان الدستوري المكمل»، ما يشير إلى إمكان اشتعال المواجهة بين الرئيس وجنرالات الجيش في حال حل القضاء الجمعية التأسيسية وأصر العسكر على تشكيل جمعية جديدة وشرع الرئيس في خطوة تعديل الإعلان الدستوري.
وكان مرسي عاد أمس إلى القاهرة بعد مشاركته في القمة الافريقية في أديس أبابا. وحرص على أن يصطحب معه على متن الطائرة الرئاسية الصحافية المصرية شيماء عادل التي احتجزتها السلطات السودانية أثناء تغطية احتجاجات وأطلقتها بعد تدخل مرسي الذي طلب من الرئيس السوداني عمر البشير أثناء لقائهما في اثيوبيا إطلاق سراحها. وقال مرسي لدى لقائه الجالية المصرية في اثيوبيا إنه يتأنى في تشكيل الحكومة الجديدة «حتى لا يتأثر العمل».
وعلم أن التركيبة الحكومية جاهزة لكن ينقصها تسمية رئيس الوزراء. وقال مصدر قريب من الرئاسة إن فرص محافظ البنك المركزي السابق محمود أبو العيون في رئاسة الحكومة تراجعت رغم لقائه الرئيس الأسبوع الماضي. وأوضح أنه «تم الاتفاق على إضافة حقيبتين إلى التركيبة الحالية لتصبح 30 وزارة، يحصل حزب الحرية والعدالة على ثلثها، فيما يقسم ثلث آخر على الأحزاب والقوى السياسية، وسيكون الثلث الأخير من نصيب وزراء تكنوقراط». ويشهد مرسي اليوم في حضور رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، وهو آخر احتفالات القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية. وأكد طنطاوي أمس أن «حماية الأمن القومي المصري واجب مقدس آلت القوات المسلحة على نفسها حمل أمانته»، داعياً خلال لقائه أمس جنود المنطقة الشمالية العسكرية إلى «مواصلة التدريب الجاد والمحافظة على الانضباط العسكري». إلى ذلك، ناقشت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وكبار المسؤولين الاسرائيليين الملفين السوري والايراني، وطمأنتهم الى «أن مصر في عهد الرئيس الجديد محمد مرسي ستحترم معاهدة السلام بين البلدين». واستبعدت مصادر اسرائيلية أن تحقق زيارة كلينتون الى القدس المحتلة أي اختراق على الجبهة الفلسطينية - الإسرائيلية.
واعتبرت أوساط سياسية إسرائيلية زيارة كلينتون نوعاً من «زيارة وداع» للدولة العبرية خصوصاً أنها قد لا تعود الى المنطقة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية «الا اذا حدث طاريء».
وكانت كلينتون وصلت إلى تل أبيب من القاهرة، والتقت نظيرها الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ولاحقاً الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ووزير الدفاع ايهود بارك، وفي ساعة متقدمة ليلا رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وذلك بعدما التقت رئيس الحكومة الفلسطيني سلام فياض في رام الله. وبعد لقائها مع بيريز لمّحت كلينتون إلى الخلاف مع إسرائيل حول معالجة الملف النووي الايراني. وقالت «إننا في فترة من عدم اليقين لكن أمامنا فرصة لدفع مصالحنا المشتركة إلى الأمام واستغلال الفرص الجديدة في المنطقة». وأضافت انه «في هذه اللحظات يتحتم على أصدقاء مثلنا أن نعمل معاً بشكل حكيم وخلاّق وشجاع»، وهو تصريح فهمه الإسرائيليون بأنه «معارضةً أميركية لتوجيه إسرائيل ضربة عسكرية للمنشآت النووية الايرانية، ووجوب انتظار مفعول العقوبات الاقتصادية على طهران».
وفي الشأن المصري - الإسرائيلي، قال مصدر سياسي رفيع للاعلام الاسرائيلي «ان كلينتون نقلت رسائل ايجابية من القاهرة الى تل أبيب في أعقاب الاجتماع الذي عقدته مع الرئيس مرسي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسن طنطاوي».
وأضاف أن الرسائل شددت على إن النظام المصري الجديد سيحترم معاهدة السلام مع إسرائيل، «خصوصاً مع بقاء معالجة قضايا الخارجية والأمن في يدي المجلس العسكري الأعلى».
وكان نائب وزير الخارجية داني أيالون أكد للإذاعة الاسرائيلية العامة، عشية وصول كلينتون، أنها «ستنقل معها رسالة مطمئنة جدا»، مفادها بأن الرئيس المصري الجديد سينشغل بالقضايا الداخلية، وأنه «لن يكون هناك تغيير في المستقبل المنظور».
وراجت أنباء في بعض المواقع الإخبارية العبرية أن كلينتون نجحت في ثني السلطات المصرية عن الإقدام على فتح معبر رفح ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
كما قال المصدر أن كلينتون ناقشت مع المسؤولين الإسرائيليين أيضاً الجمود السياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على خلفية ضغوط أميركية على الجانبين لبلورة تفاهمات تقود إلى اجتماع بين نتانياهو والرئيس محمود عباس، وعملت على إقناع نتانياهو بتقديم «رزمة مبادرات حسن نية» إلى الفلسطينيين لإقناعهم بعدم التوجه إلى الأمم المتحدة في ايلول (سبتمبر) المقبل لرفع مكانة فلسطين في المنظمة. وفي الشأن السوري، نقلت وسائل الإعلام عن مرافقي كلينتون قولهم أن التقديرات في واشنطن تفيد بأن مصير الرئيس بشار الأسد قد حُسم، «لكن لا أحد يعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر... وعليه فإن المسألة التي تناولتها تطرقت إلى المخاوف من تغيير النظام بشكل مفاجئ».