مصر تحيل «خلية حزب الله» على القضاء والاتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام

- أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود 26 متهماً في قضية «خلية حزب الله» اللبناني التي اتهمت بالتخطيط لاعتداءات، على محكمة أمن الدولة العليا أمس. وتضمن قرار الإحالة تهمتي «التخابر لمصلحة جهة أجنبية»، والتجهيز «لعمليات إرهابية»، وهما تهمتان عقوبتهما القصوى الإعدام.
وقالت مصادر مصرية مطلعة ل «الحياة» إن نيابة أمن الدولة العليا «ستطالب بتوقيع عقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام، على المتهمين في القضية». وأوضحت أنها «ستعرض لدى مرافعتها أمام المحكمة لائحة الاتهامات وأدلة المعمل الجنائي الخاصة بالمتفجرات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين، وستطالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة». وشمل قرار الإحالة 26 متهماً (أربعة منهم فارون)، بينهم لبنانيان، وسوداني، و5 فلسطينيين. ونُسبت إليهم تهم، بينها «التخابر لمصلحة جهة أجنبية (حزب الله)، ورصد السفن والبوارج العابرة للممر الملاحي لقناة السويس، ومراقبة السياح الأجانب في منتجعات جنوب سيناء والمنشآت السياحية لاستهدافهم بعمليات إرهابية، وحيازة متفجرات».
وسارعت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى انتقاد قرار الإحالة على محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ، معتبرة أنه «يخل بحقوق المتهمين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي».
وقالت النيابة في قرار الإحالة إن الخلية يقودها اللبناني محمد قبلان «مسؤول قسم مصر في وحدة دول الطوق في حزب الله» الذي تمكن من الفرار، ويعاونه اللبناني يوسف منصور المعتقل على ذمة القضية. وأشارت إلى أن أدوار بقية المتهمين تنوعت بين تصنيع المتفجرات وتوفير الإمدادات وتزويد القياديين اللبنانيين «بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال الإرهابية، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج في القناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازي لقناة السويس... وأماكن تردد السياح الأجانب في مدينة نويبع».