«متقاعد» يقاضي «الطيران المدني» لإيقاف رواتبه 1200 يوم

يعتزم مواطن متقاعد من هيئة الطيران المدني رفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد جهة عمله السابق والمؤسسة العامة للتقاعد، للمطالبة بصرف رواتبه المحتجزة لديهم منذ ما يقارب ال 1200 يوم بسبب خطأ ارتكبه موظف في الهيئة، والحصول على تعويض مالي عن الفترة التي قضاها في البحث ومطاردة المعاملة.
وحاولت «الحياة» الاتصال على المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني خالد الخيبري للاستفسار عن سبب إيقاف رواتب الموظف المتقاعد، بيد أنه لم يتجاوب مع الاتصالات الهاتفية المتكررة على مدى اليومين الماضيين.
وبعدما أن أمضى المواطن سعود الخماش 30 عاماً في خدمة هيئة الطيران المدني، فوجئ في نهاية خدمته أنه محروم من حقوقه ومستحقاته المالية لأكثر من ثلاثة أعوام، إذ ظل طوال هذه السنوات يبحث عن راتبه الشهري بين هيئة الطيران المدني، والمؤسسة العامة للتقاعد.
وأوضح الخماش ل «الحياة» أن معاناته بدأت مع تقاعده عندما اكتشف وجود مبلغ مالي في حسابه معتقداً أنه جزء من حقوقه المالية، لكن بعد فترة علم من جهة عمله السابقة أنها دخلت عن طريق الخطأ، وألزم بإعادة المبلغ حتى يتسنى له الحصول على بقية الحقوق.
ويقول إنه اضطر لاقتراض المبلغ الذي صرف عند دخوله حسابه لسداده إلى الهيئة حتى يتسلم حقوقه كاملة، بيد أنه صدم بواقع يدفعه للتنقل بين هيئة الطيران، ومؤسسة التقاعد، وأحد البنوك لإتمام المعاملة التي تؤكد سداده للمبلغ الذي دخل بالخطأ في حسابه.
وأضاف «ولا أعلم من هو المسؤول عنها في هذه الجهات الثلاث، و عند مراجعتي لها يتم توجيهي إلى الجهة الأخرى التي تقوم بدورها بتوجيهي من جديد، لدرجة أصبحت أشعر بأني أدور في دوامة من المراجعات الروتينية المرهقة التي كبدتني الخسائر».
وبين أن آخر ما ورد إليه من المؤسسات الثلاث أن معاملته مفقودة، مشيراً إلى أن هذه المماطلة أرهقته بالديون التي اضطر لاقتراضها لتحقيق المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
من جهته، أكد المحامي والقاضي بديوان المظالم سابقاً محمد الجذلاني ل «الحياة» أنه بإمكان المواطن إقامة دعوى قضائية لدى ديوان المظالم يلزم فيها الهيئة بدفع رواتبه وتعويضه عن الفترة التي أمضاها في البحث عن مستحقاته.
وأوضح الجذلاني أنه من المفترض على المواطن الخماش أن يقيم دعوى تحتوي على شقين من المطالبة تتمثل في المطالبة بإلزام الهيئة صرف رواتبه، والمطالبة بإصدار أمر قضائي مستعجل من الدائرة بسرعة صرف الراتب له احتياطاً لحين الحكم فيها.