خطأ موظف يحرم متقاعداً في «الطيران المدني» رواتبه منذ ثلاثة أعوام

دخل مواطن متقاعد في هيئة الطيران المدني عامه الثالث على التوالي من دون أن تصرف له مرتباته التقاعدية، جراء خطأ ارتكبه موظف، على حد وصفه.
ولا يزال سعود الخماش تائهاً، إذ يبحث عن حقوقه بين جهتين حكومتين، وثالثة في القطاع الخاص إلا أنه لم يصل حتى إلى مكمن الخلل أو الجهة المسؤولة عن إدخاله في دوامة طالت فصولها، وبالتالي فهو يعيش وضعاً نفسياً سيئاً.
ويقول المواطن سعود الخماش: «تجاوزت خدمتي في هيئة الطيران المدني 30 عاماً، ومن المفترض أن أحظى بتعامل خاص من الهيئة»، موضحاً: «يوجد لديّ وزملائي ممن خدموا في هذا المجال نوع من الخصوصية في إنهاء معاملاتنا في وقت قياسي بعيداً عن الإجراءات البيروقراطية».
ويضيف: «بدأت المرحلة الأولى من مشكلتي مع الجهة التي كنت أعمل ضمن طاقمها في قسم الإطفاء، عقب إحالتي إلى التقاعد، إذ اتضح انه تم إيداع مبلغ مالي في حسابي ويلزمني إعادته كي يتسنى لي استلام مرتباتي»، مؤكداً: «جرى حصر المبلغ الذي لم أجد وسيلة لسداده سوى الاقتراض وتحمل الديون في سبيل إيجاد الحل المناسب، وعلى رغم أنني سددت جميع المبلغ، إلا أنني وجدت أن المعاملة عائمة بين هيئة الطيران المدني ومصلحة معاشات التقاعد والبنك العربي الوطني، ولا أعلم من المسؤول من هذه الجهات الثلاث».
ويتابع الخماش: «عند مراجعتي أي من هذه الجهات الثلاث، يتم توجيهي إلى الجهة الأخرى، التي تقوم بالدور نفسه وتعيد توجيهي إلى الجهة التي تليها ولم أجد نهاية لهذه السلسلة المملة من المراجعات المرهقة، والتي لا أرى بوادر نهاية لها في المستقبل القريب».
ويصف الخماش وضعه بأنه يعيش في دوامة ويدور في حلقة مفرغة، «هذا الوضع انعكس على حياتي سلباً، سواءً من الناحية المالية أم النفسية، ولا أخفي أن الديون تراكمت علي وحاصرتني من كل جهة، فليس لدي راتب أستطيع من خلاله مواجهة المتطلبات اليومية»، مشيراً إلى مسؤولية هذه الجهات الثلاث أو بعضها عن المأساة الحياتية التي يقاسيها منذ ثلاثة أعوام.
وينتظر الخماش موقفاً صارماً من المسؤولين في هيئة الطيران المدني، «خدمت في الهيئة سنين طويلة وتقاعدت فيها، وكان من المفترض أن تقوم بواجبها تجاه أحد موظفيها، حقيقة لم أتوقع أن تنتهي بي الحال هكذا»، متمنياً سرعة إنهاء معاملته في أقرب وقت ممكن، خصوصاً أنه لا يوجد ما يشير إلى حل.