أقام 35موظفا من الخطوط السعودية تقل سنوات خدمتهم في المؤسسة عن 20عاما دعوى في ديوان المظالم ضد المؤسسة بعد صدور نظام الخصخصة الذي اضر بنحو 9آلاف موظف حيث يقضي نظام ديوان الخدمة المدنية بعدم صرف رواتب تقاعد لمن تقل خدمتهم عن 20عاما في المؤسسات الحكومية ويرفض نظام التأمينات الاجتماعية احتساب سنوات الخدمة لموظفي الدولة في حالة التحول إلى القطاع الخاص. وقال وكيل الموظفين في القضية المستشار القانوني رضا خلف إن القضية تسير الآن وفق الإجراءات القانونية حيث تم تحديد جلستها الأولى بعد أسبوعين. وأضاف ل"الرياض" أن الدعوة تتركز في تضرر مصالح أشخاص في الخطوط السعودية من نظام الخصخصة مما يتوجب تعويضهم وفقا للنظام مؤكدا أن نظام الخصخصة من الأنظمة التي يحق للدولة إصدارها من اجل المصلحة العامة شريطة أن لا تضر بمصالح بعض الموظفين. وأشار خلف إلى أن نظام الخصخصة جعل كثيراً من موظفي المؤسسة لا يستفيدون من نظام التقاعد المدني أو نظام تبادل المنافع مما أوقع عليهم الضرر وهذا ما يستدعي طلب التعويض المناسب للمتضررين، موضحا أن مبالغ التعويض للموظفين تختلف من شخص إلى آخر حسب منصب الموظف ومدة خدمته وفي الأغلب يحدد مبلغ الضرر لكل شخص حسب رؤية القاضي التي تحددها سير القضية ومذكرات ممثل الخطوط السعودية وموكل المتضررين لذلك من الصعب التنبؤ في الفترة الحالية بحجم مبالغ التعويض. وتوقع خلف أن تلجأ الخطوط السعودية إلى الطعن في شرعية الدعوى على اعتبار أن نظام الخصخصة صدر ومنح فرص التعويض للموظفين ولكن القواعد العامة تساند الموظفين في طلب التعويض المناسب لهم. وأضاف أن إقامة الدعوى ضد الخطوط السعودية رغم عدم إصدارها قرارات الخصخصة وانعدام علاقتها بأنظمة ديوان الخدمة المدنية يعود إلى كونها صاحبة المصلحة الأولى والمستفيدة من النظام الجديد. من جهة ثانية ينوي موظفون متضررون في عدة مناطق رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسة للمطالبة بتعويضات مناسبة أو حساب مدة خدمتهم في المؤسسة ضمن نظام التأمينات الاجتماعية في حين اقترح البعض رفع خطابات إلى ولاة الأمر يشرحون فيها ما حصل لهم من أضرار بسبب نظام الخصخصة. وقالت مصادر إن بعض موظفي المؤسسة قرروا البقاء فيها بعد خصخصتها في حين لجأ آخرون إلى شركات طيران أخرى بعد حصولهم على حقوقهم المالية. وأكدت المصادر أن المؤسسة لا علاقة لها بأنظمة ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية حيث عرضت على موظفيها الخيارات المتاحة أمامهم دون تدخل منها في فرض أحد الخيارات. يذكر أن عددا من موظفي الخطوط السعودية ممن يحملون خبرات تقل عن 20عاما أو تزيد تحولوا إلى شركات طيران منافسة بعد أن عدوا موقف المؤسسة تجاه قرارات التخصيص سلبيا حيث يعتقدون أن المؤسسة أهملتهم ولم تتحرك بجدية للوقوف إلى جانبهم.
