«الأمر بالمعروف»: لسنا ضد تأنيث المحال النسائية وأبدينا كامل التعاون مع «العمل»

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالمحسن القفاري، أن الهيئة لم تمانع في مشروع تأنيث المحال النسائية، وأنها تتعامل مع الأسواق والمجمعات التجارية قبل تطبيق المشروع.
وقال القفاري في حديث إلى «الحياة» أول من أمس: «نحن لسنا ضد مشروع التأنيث أبداً - على العكس- نحن نتعامل مع الأسواق قبل تطبيق المشروع نفسه، بل نحن مع ذلك المسار ليحقق ثماره التي تتطلع إليها قيادتنا ويؤملها المجتمع، ونؤمن أن توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة سيكون في صالحنا جميعاً، وسيخفف من المشكلات التي تعاني منها الهيئة، وسيكون له عواقب حميدة».
وأضاف: «نحن نعتقد أن هناك إشكالات في ترجمة مشروع التأنيث إلى واقع إيجابي ونتمنى ونسعى إلى أن يتم تجاوزها، وأبدينا كامل التعاون ولدى أفراد الهيئة التجاوب مع المشروع، بما يحقق الخير لبلادنا». وتابع «لدينا منطلق نحن ووزارة العمل، يرتكز على أن تطبيق المعايير في الأمر السامي الخاصة بمشروع عمل المرأة، أنها تتكفل بحل كل الإشكالات التي قد تحدث».
وحول بدء أولى اجتماعات اللجنة المشكلة من الهيئة ووزارة العمل بالمحال النسائية قال القفاري: «الاجتماع كان مبادرة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وموافقة وزير العمل المهندس عادل فقيه بعد بعض الملاحظات والشكاوى التي تلقتها الهيئة، وليكون مستقبل تطبيق المشروع آمناً ومحل ترحيب ويستفيد منه جميع فئات المجتمع وبخاصة النساء، ونحن نريد مع «العمل» تجاوز المشكلات، وأن يتم توفير بيئة عمل مناسبة، ونتجاوز فيها الآثار الجانبية، وخلافات العاملات مع أصحاب المحال التي يطلب من الهيئة التدخل لمعالجتها أحياناً».
وزاد، «الرئيس العام يتابع معنا لتحقيق الخير لمجتمعنا، ووجدنا كامل التجاوب والحسّ الوطني النبيل من الزملاء في وزارة العمل، واتفقنا في الفريق المشترك على ضرورة التعاون حتى نجاح المشروع، وأن اللجنة ستتواصل أعمالها وسيكون اجتماعها شهرياً وبشكل دائم.
وسنناقش في كل مرة المشكلات التي تعاني منها المحال النسائية، بهدف علاجها وتذليل الصعاب وفق الضوابط التي نص عليها قرار المقام السامي».
وبشأن الجدل الذي أثير أخيراً في المجمع التجاري بمنطقة مكة المكرمة، حول اتهام الكاشيرات مسؤولي الهيئة بمنعهن من مزاولة عملهن، قال: «بالنسبة إلى هذا الموضوع، ليس هناك صفة نظامية يمكن للهيئة التعامل من خلالها، وهو متعلق بدور الوزارة، ولا يوجد إطار تنظيمي يُعتمد عليه في هذا المجال، ويمكن أن تتم من خلاله التفاهم مع الجهة المعنية، وبحسب الترتيب مع الزملاء في وزارة العمل سيتولون معالجة هذا الأمر».