إطلاق 3 من الرهائن الجزائريين ال 7 في مالي

أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا الخميس إطلاق ثلاثة من الرهائن الجزائريين السبعة الذين خطفتهم في الخامس من نيسان (أبريل) من القنصلية الجزائرية في غاو شمال شرقي مالي.
وقال الناطق باسم التنظيم عدنان أبو الوليد صحراوي: «قبلنا في النهاية بإطلاق سراح ثلاثة من الرهائن السبعة الموجودين لدينا»، دون أن يوضح مكان تواجد الديبلوماسيين ولا هويتهم.
كما رفض الناطق أن يوضح إن تم دفع فدية في مقابل إطلاق سراح الرهائن. وكانت الحركة طالبت ب 15 مليون يورو للإفراج عن قنصل الجزائر ومساعديه.
ويأتي الإعلان بينما أكدت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا الموالية لتنظيم القاعدة الأسبوع الماضي أنها علّقت المفاوضات لإطلاق الرهائن الجزائريين.
وفي الثامن من أيار (مايو)، حددت الحركة مهلة تمتد «أقل من ثلاثين يوماً» لتلبية مطالبها، ثم أكدت في حزيران (يونيو) أن المفاوضات للإفراج عن الرهائن تتقدم قبل أن تعلّقها مرة أخرى الأسبوع الماضي.
ومارست الجزائر في الأسابيع الأخيرة ضغوطاً كبيرة على الأعيان العرب في شمال مالي المحتل من المجوعات الإسلامية المسلحة، من أجل الإفراج عن الرهائن السبعة، بحسب مصادر متطابقة. وتنقل احد هؤلاء الأعيان إلى الجزائر للقاء مسؤولين رسميين. وبحسب خبراء فإنه عندما يتم إطلاق سراح الرهائن في الساحل بصفة متقطعة فذلك يعني انه لم يتم تلبية كل مطالب الخاطفين.
ولا تزال حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا تحتجز اربع رهائن جزائريين وثلاثة أوروبيين يعملون لحساب منظمات إنسانية (إيطالية وإسبانية وإسباني) خطفوا في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف في جنوب غربي الجزائر. وهددت في 16 أيار بقتلهم وطالبت ب 30 مليون يورو مقابل إطلاق سراحهم.
وتحتل حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وجماعة أنصار الدين مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منذ أكثر من ثلاثة اشهر شمال مالي بعد هزيمة الحركة الوطنية لتحرير الأزواد الانفصالية. وقالت الحركة الأحد إن «مقاتلين جدداً من تونس وموريتانيا ومالي والصحراء الغربية» التحقوا بها «لحمل راية الجهاد».