هددت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا بإعدام الديبلوماسيين الجزائريين المختطفين خلال ثلاثين يوما وهي المهلة التي تركتها للحكومة الجزائرية لتلبية مطالبها التي سبق أن أعلنت عنها في وقت سابق، وتتعلق بدفع فدية والإفراج عن بعض العناصر الإرهابية المحسوبة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.وكشف أبو الوليد الصحراوي، المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي أن الحركة «وجهت إنذارا بأقل من ثلاثين يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبها، وإلا فإن حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا». وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا تبنت مطلع شهر أبريل الماضي اختطاف القنصل الجزائري مع ستة من مساعديه في غاو (شمال مالي)، قبل أن يعلن الناطق الرسمي باسمها عن جملة من المطالب في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية. وقال الصحراوي في بيانه إن حركة التوحيد والجهاد تطالب السلطات الجزائرية مقابل الإفراج عن المختطفين الجزائريين إطلاق سراح إسلاميين معتقلين في الجزائر لم يحدد عددهم، فضلا عن فدية بقيمة 15 مليون يورو، وهي الشروط التي ترفضها الجزائر إلى اليوم، وسبق أن نسقت جهودها مع المجموعة الدولية في سبيل الوصول إلى تشريع يقضي بتجريم دفع الفدية إلى المنظمات الإرهابية التي أصبحت تتمول في سبيل الحصول على أسلحة ومعدات عسكرية لتنفيذ مخططاتها الإرهابية.وسبق للحركة أن أعلنت نهاية الشهر الماضي عن فشل المفاوضات مع الوفد الجزائري، وأشارت المنظمة الإرهابية حينها في بيان لها أن»حياة الرهائن في خطر»، وأكد الناطق باسم الحركة أن «الوفد الجزائري رفض تماما مطالبنا وهذا القرار سيعرض حياة الرهائن للخطر». واتصل مندوب «الشرق» في الجزائر بمصالح الخارجية الجزائرية إلا أن مصدرا في الخارجية الجزائرية رفض الأدلاء بأي تصريح حفاظا على حياة الرهائن، وأكد أن حكومة بلاده تتابع الموضوع عن كثب. وخطف القنصل الجزائري ومساعدوه الستة بعد أيام قليلة من استيلاء عدة مجموعات إسلامية مسلحة من بينها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا على مدينة غاو، وحملت الحكومة الجزائرية حركة التمرد الأزوادية مسؤولية حياة الديبلوماسيين المختطفين.
