خاطفو الدبلوماسيين السبعة يخيرون الجزائر بين الفدية أو إطلاق سجناء لتحرير الرهائن

''التوحيد والجهاد'' تشترط فدية قدرها 15 مليون يورو

كشف مسؤول إعلامي لدى حركة ''التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا " أن الأخيرة خيّرت الجزائر ما بين دفع فدية قدرها 15 مليون يورو أو إطلاق سراح إرهابيين يقبعون في السجون الجزائرية مقابل إخلاء سبيل القنصل الجزائري بوعلام سايس و معاونيه الستة الموجودين رهن الاحتجاز منذ اختطافهم من داخل القنصلية الجزائرية بمدينة " غاو " شمال مالي في 4 أبريل / نيسان الجاري . وقال عدنان أبو وليد الصحراوي في رسالة مكتوبة بعث بها إلى وكالة الأنباء الفرنسية أن التنظيم الذي يحتجز الرعايا الجزائريين يهدد بتنفيذ اعتداءات في الجزائر في حال رفضت الأخيرة الإذعان لمطالب الحركة . ولم يكشف المسؤول الإعلامي عن المهلة التي تكون الحركة قد أمهلتها للجزائر قبيل تنفيذ الاعتداءات التي تهدد بها . حيث اكتفى المسؤول الإعلامي بالتنبيه أن الاعتداءات ستكون شبيهة بتلك التي استهدفت مبنى قوات الدرك الوطني بمنطقة تمنراست أقصى الصحراء الجزائرية في 2 مارس/ آذار الماضي . وتضع الشروط التي يفرضها خاطفو الدبلوماسيين الجزائريين السبعة الجزائر في موضع حرج وهي التي ما تزال تدعو المجتمع الدولي إلى مساندتها في مشروعها الذي تعتزم طرحه على هيئة الأمم المتحدة والقاضي بتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرعايا المختطفين على اعتبار أن الأموال التي تتحصل عليها هذه التنظيمات ستمكنّها من شراء الأسلحة وبالتالي تقوية صفوفها وزيادة أذاها . وتأتي تصريحات أبو وليد الصحراوي في وقت ما تزال الخارجية الجزائرية على لسان وزيرها مراد مدلسي تنفي تلّقيها مطالب من الخاطفين مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين وتحث وسائل الإعلام المحلية إلى " عدم الانجراف وراء مصادر تغلّط الرأي العام " ، كما تأتي مع كشف مصدر أمني متابع لشؤون مكافحة الإرهاب في الساحل لصحيفة " الخبر قبل أيام أن مفاوضين جزائريين رفضوا مطالب نقلها وسيط للإفراج عن 40 إرهابيا سجينا في الجزائر مقابل إطلاق سراح الدبلوماسيين. ونقلت الصحيفة عن المصدر نفسه قوله إن قائمة باسم هؤلاء الإرهابيين سلّمت للجزائر وبها يوجد أربعة من قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب محكوم عليهم بالإعدام من بينهم '' ب.فاتح '' العقل المدبر للهجمات الانتحارية التي استهدفت قصر الحكومة العام 2007 فضلا عن ثلاثة رعايا من المغرب وموريتانيا. وما تزال الجزائر ترفض الكشف عن وسطائها في المفاوضات التي تجريها لإطلاق رعاياها لكن وسائل إعلام محلية لم تتوقف منذ عملية الاختطاف عن محاورة زعماء و قياديين في " الحركة الوطنية لتحرير الأزواد " التي توسطت الجزائر العام 2004 بينها وبين السلطة المركزية في مالي ، وهؤلاء لم يخفوا رغبتهم في الوقوف مع الجزائر حتى عودة الدبلوماسيين إلى ذويهم .