الجزائر تتكتم على الوساطة مع خاطفي دبلوماسييها في مالي

رفض وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الكشف عن هوية الجهات التي تتوسط لدى جماعة التوحيد والجهاد في إفريقيا لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين من داخل القنصلية الجزائرية بمدينة غاو شمال مالي في 4 أبريل الجاري.ونبّه ولد قابلية في برنامج حواري أمس السبت مع قناة إذاعية إلى أنه "غير مخّول" للكشف عن هوية الجهات التي تتوسط بين الجزائر والتنظيم الذي اختطف الرعايا الجزائريين وأن " وحده وزير الخارجية من يستطيع الكشف عن ذلك أو القيادات العسكرية "المتابعة لتطورات عملية الاختطاف التي" تتواجد حاليا على الحدود بين مالي والجزائر".وشدّد وزير الداخلية الجزائري على أنه حتى وإن كانت بحوزته معلومات تتصل بهوية الوسطاء الذين يقودون المفاوضات باسم الجزائر مع المختطفين فإن "ثمة اعتبارات أمنية تفرض على الجزائر عدم الكشف عن وسطائها" كون العملية "سرية وتتطلب الحيطة والحذر".وتأتي تصريحات الرقم الأول في جهاز الأمن الجزائري في وقت ما تزال الخارجية الجزائرية على لسان وزيرها مراد مدلسي تنفي تلّقيها مطالب من الخاطفين مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين وتحث وسائل الإعلام المحلية إلى عدم الانجراف وراء مصادر تغلّط الرأي العام حيث جدّد مدلسي للصحافة التأكيد على هامش استقباله مؤخرا إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة (اليونيسكو) أن خلية الأزمة التي نصبتها الخارجية "هي الوحيدة المخولة بتقديم المعلومات".