تعثر إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين والسلطة ترفض إملاءات الخاطفين

زعيم الأزواد يتعهد بعودتهم سالمين وبعدم ابتزاز الجزائر

نفى عضو اللجنة التنفيذية في »الحركة الوطنية لتحرير الأزواد»، صالح محمد أحمد، أن يكون الدبلوماسيون الجزائريون السبعة المختطفون قد اقتيدوا إلى وجهة مجهولة خارج إقليم غاو مؤكدا أن هؤلاء «مازالوا محتجزين لدى حركة الجهاد والتوحيد بغرب إفريقيا»
وقال صالح محمد أحمد في اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة «النهار» نشرت تفاصيله أمس الأول أن زعماء الحركة «لم يتسلّموا» الدبلوماسيين الجزائريين لكن المفاوضات التي وصفها ب»المتقدمة» متواصلة مع مختطفيهم من أجل إبقائهم أحياء دون التعرّض إليهم»، وأكد صالح محمد أحمد أنه «لا نية للحركة الاحتفاظ بالدبلوماسيين السبعة» بهدف «ابتزاز» الجزائر أو «الضغط عليها» من أجل الاعتراف بدولة الأزواد المستقلة و أن هؤلاء «سيتم تسليمهم» إلى الحكومة الجزائرية مباشرة بعد تحريرهم.
وكشفت من جهتها صحيفة «الخبر» استنادا إلى تسريبات تحصلت عليها من مفاوضين لم تكشف عن هويتهم، أن الجزائر رفضت شروطا جديدة فرضتها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا مقابل تسليم الدبلوماسيين المختطفين ومنها أن يحضر عملية تسليم الرهائن للجانب الجزائري أعضاء من حركة التوحيد والجهاد، وأن تقدم الجزائر فدية مالية، وأن ينقل الدبلوماسيون برا نحو معبر حدودي جزائري لكي يعبر المختطفون الحدود. وقال المصدر نفسه أن صفقة إطلاق سراح المختطفين تعثرت أول مرة بعد أن اشترطت حركة التوحيد الجهاد إتمام عملية الإفراج عن الرهائن الجزائريين على 3 دفعات، تبدأ بالإفراج عن 3 رهائن كدفعة أولى يليها الإفراج عن باقي الرهائن.
فصيل منشق عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب
وأورد المصدر أن الجزائر أبلغت مفاوضين من حركة تحرير أزواد، بأنها ستضطر لملاحقة 8 عناصر من قادة الفصائل الأزوادية المسلحة على خلفية توصل التحقيقات إلى تواطؤ هؤلاء مع خاطفي الدبلوماسيين الجزائريين ، وينتمي خمسة من هؤلاء إلى حركة أنصار الدين التي يزيد عدد مقاتليها عن 200 عنصر، وكان بإمكان الحركة حسب تحقيقات الطرف الجزائري أن تتدخل، لكنها لم تفعل حتى بعد سماع نداءات استغاثة من طرف أحد العناصر العاملين بالقنصلية، أما القادة الثلاثة الآخرين فينتمون إلى حركة تحرير أزواد التي تسيطر قواتهم على الطرق الرئيسية المؤدية إلى غاو.
ومنذ تنصيبها مساء نفس اليوم الذي أعلنت فيه عملية الاختطاف لم تتسرب أية معلومات رسمية من خلية الأزمة التي شكلتها الخارجية الجزائرية لمتابعة كل ما يتصل بالحادثة ما فتح المجال أمام وسائل الإعلام المحلية للبحث عن مصادر أخرى خارج الجزائر بالأخص لدى زعماء قبائل الطوارق شمال مالي لافتكاك معلومات حول مصير المختطفين وطبيعة المفاوضات التي تجريها السلطة مع المختطفين وما نوعية الشروط التي يفرضها المختطفون مقابل الإفراج عن المحتجزين.